دخلت 7 مكاتب لتقديم خدمات الصرف اليدوي للعملة الصعبة في تونس العمل رسميا في ظل وجوب انطلاق المكاتب التي حصلت على تراخيص من البنك المركزي التونسي، في العمل في أجل اقصاه 3 أشهر من تاريخ الحصول على الترخيص. وأعلن البنك المركزي التونسي، في بلاغ نشره على موقعه الالكتروني، أنه وافق على منح 32 مترشحا رخصا لإحداث مكاتب صرف يدوي (شراء وبيع ) وأن 7 مكاتب فقط انطلقت في النشاط مما سيسهم في تقديم خدمات شراء وبيع العملات بشكل قانوني والتقليص من حجم هذا النشاط خارج المسالك المراقبة. وجاء في المنشور عدد 7 لسنة 2018 الصادر عن البنك المركزي أنه يتعين على كل شخص طبيعي مقيم تونسي الجنسية يعتزم ممارسة نشاط الصرف اليدوي عن طريق فتح مكتب صرف، أن يحصل مسبقا على ترخيص البنك المركزي. ويتعين على الشخص الطبيعي الذي تحصل على الترخيص أن يباشر نشاطه بصفة فعلية في أجل أقصاه ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ الترخيص وأن يوجّه إلى البنك المركزي التونسي وأن يعلمه في أجل أقصاه ثلاثة أيام عمل ابتداء من تاريخ مباشرة النشاط. وتقوم مكاتب الصرف بشراء يدوي للعملات القابلة للتحويل مقابل الدينارات من بينها استبدال عملات بالدينار من قبل المسافرين وشراء العملات التي يتمّ إعادة بيعها من قبل المسافرين المقيمين بعنوان المنح السياحية غير المستعملة وشراء العملات التي يتمّ إعادة بيعها من قبل المسافرين المقيمين بعنوان مصاريف القيام بمهمات وتربصات. وتقوم هذه المكاتب ببيع يدوي للعملات القابلة للتحويل مقابل الدينارات من خلال إعادة إبدال لفائدة المسافرين غير المقيمين للباقي بالدينارات الذي يمسكونه تبعا لبيع عملات و بيع عملات مقابل دينارات بعنوان المنح السياحية وبيع عملات مقابل دينارات بعنوان مصاريف القيام بمهمات وتربصات بالخارج لفائدة أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمؤسسات والمنشآت العمومية..
