رفض عبد الكريم الزبيدي دعوة يوسف الشاهد بخصوص انقاذ تونس لانه سبب في تأزيم الوضع السياسي والحزبي والأزمة الإقتصادية وليس جزء من الحل، ودعا الشاهد للإستقالة. ونشر الزبيدي البيان التالي: في البداية نحبّ نتوجه بالشكر الجزيل إلى كل التونسيات والتونسيين اللّي دعموني وساندوني لترشحي في الدورة الأولى لرئاسة الجمهورية من أحزاب ومنظمات وطنية ومجتمع مدني وإئتلافات وقائمات مستقلة وشخصيات وطنية ومثقفين ومبدعين. نحب كذلك نوجّه تحية تقدير وإحترام لما يقارب 361 ألف توانسة الّي عطاوني ثقتهم ممّا يمثل 10.7% من جملة الناخبين. ونحبّ نشكرهم على حفاوة الترحاب الّي لقيناه في كامل الجهات والمناطق الّي زرناهم وما لقيناش خلال هذه الزيارات ايّ مظهر من مظاهر الرفض أو العنف ولم نسمع ولو مرة واحدة كلمة "Dégage". كما أتوجه بالشكر إلى كامل فريق الحملة على المستوى الوطني والجهوي والمحلي والعمادات وخارج حدود الوطن، اللّي ساهموا في إنجاح هذه الحملة رغم ضيق الوقت وقلة الإمكانيات والصراعات السياسية والإستهداف الشخصي والتشويه اللّي تعرضتلو من بعض الخصوم اللّي ركزوا جهودهم على تشويهي بطرق دنيئة ولا أخلاقية، ممّا تسبب في تشتيت وفشل العائلة الديمقراطية. مع العلم وأن النتائج اللّي تحصلنا عليها مشرفة جدّا ونحن فخورون بها ومكنتنا هذه النتائج من إبعاد منظومة فساد كانت تعتزم إرساء ديكتاتورية جديدة لعدة سنوات. لقد تابعت الدعوة التي توجه بها إلى السيد يوسف الشاهد "من أجل إنقاذ تونس" ويهمني أن أوضح أن من تسبب في تأزيم الوضع الاقتصادي وفي تدهور الوضع المعيشي للمواطنين وفي تدمير الحياة السياسية والحزبية، هو جزء من المشكل لا يمكن أن يكون جزءا من الحلّ وأن مبادئ الديمقراطية تقتضي منه أن يعترف بفشله وبمسؤوليته ويستقيل من منصبه. نحن ديمقراطيون ونقبل نتائج الصندوق ونحترم بذلك إرادة الناخبين، رغم تحفظنا على عديد التجاوزات التي قام بها بعض المترشحين والّي تقدمنا في شأنها بطعون لدى المحكمة الإدارية ولنا كلّ الثقة في قراراتها. فيما يخصّ التعامل مع الانتخابات التشريعية القادمة، أدعو كل التونسيات والتونسيين الذين إنتخبوني باش يدعموا كل القوى الديمقراطية والوسطية والحداثية والقائمات المستقلة التي ساندتنا منذ بداية الحملة وأثنائها وأخصّ بالذكر: أفاق تونس + نداء تونس + مشروع تونس + الحزب الاشتراكي اليساري + الحزب الوسطي الجديد + حزب الورقه + التحالف من اجل تونس + حركة الوطن الجديد وكذلك القائمات الإئتلافية والمستقلة التي سننشرها على صفحتنا الرسمية. وإيمانا منّي بمبدأ المساواة بين المترشحيّن للدورة الثانية، أطالب بإطلاق سراح السيد نبيل القروي بصورة فورية وذلك في سبيل تحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المترشحيّن بإعتبار أن انتخابات لا تضمن هذين المبدئين هي انتخابات معيبة ومطعون في مصداقيتها كما أنها تمثل إنتهاكا واضحا لمقتضيات الدستور. وبهذه المناسبة أدعو كل التوانسة في الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية باش ينتخبوا الشخص الذي يرون فيه الكفاءة والخصال اللازمة لمنصب رئيس الجمهورية في إطار شريف ومشرف لتونس في الداخل والخارج.
