تفاقم عجز ميزانية الدولة بنسبة 26 بالمائة، الى غاية موفى أوت 2019، ليصل الى 3.2 مليار دينار مقارنة بذات الفترة من 2018، وفق النتائج الوقتية لتنفيذ ميزانية الدولة، التي نشرتها وزارة المالية مؤخرا. وعزت وزارة المالية تفاقم العجز، خاصة، الى الارتفاع الهام لتسديد أصل الدين، بنسبة 77.6 بالمائة، خلال الفترة الممتدة بين أوت 2018 وأوت 2019، ليتجاوز 5.2 مليار دينار مقابل 2.9 مليار دينار في 2018. ويفسر ارتفاع عجز الميزانية بتطور النفقات دون تسديد أصل الدين بنحو 16.4 بالمائة، خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2019، بسبب زيادة نفقات التصرف بنحو 20.4 بالمائة جراء زيادة الأجور والمرتبات بنسبة 12.8 بالمائة (لتبلغ 11.2 مليار دينار) والتدخلات والتحويلات بنحو 48.5 بالمائة لتصل الى 3.8 مليار دينار. كما تطورت فائدة الدين بنسبة 13.5 بالمائة نتيجة ارتفاع كل من الدين الخارجي بنسبة 21.5 بالمائة (1182.6 مليار دينار) والدين الداخلي بنحو 6.4 بالمائة (1174.1 مليار دينار). في حين حافظت نفقات التنمية على منحى مستقر، بين سنتي 2018 و2019، لتناهز 3.7 مليار دينار أي ما يعادل 12.7 بالمائة من مجموع نفقات الدولة خلال الفترة ذاتها. ولتغطية عجز الميزانية، لجأت الدولة الى التمويل الداخلي الصافي (1.6 مليار دينار) والتمويل الخارجي الصافي (1.2 مليار دينار) وعائدات الأملاك المصادرة (300 مليون دينار) والخوصصة والهبات (60 مليون دينار).
