تكبر الهوّة بين الشارع والسياسيين في لبنان، حيث باتت الأمور مفتوحة على كل الاحتمالات، وذلك غداة إقرار حكومته إصلاحات جذرية، لم تقنع المتظاهرين الذين افترشوا الطرق والساحات لليوم السادس على التوالي. لم يبرح المتظاهرون الشوارع والساحات، ولم يتزحزحوا عن مطالبهم. وفي ساحة رياض الصلح، في وسط العاصمة بيروت، يصدح الهتاف نفسه مطالبا برحيل كل النخبة التي تهيمن على الحياة السياسية والاقتصادية في لبنان. وتستمر الانتفاضة في الشوار حتى بعد إقرار الحكومة اللبنانية رزمة إجراءات إصلاحية، عبر إقرارها موازنة العام 2020، مع عجز نسبته 0,6 في المئة وإجراءات من خارجها، لا تتضمن فرض أي ضرائب جديدة. فقد حمل رئيس الوزراء سعد الحريري خطة الإصلاح الاقتصادي إلى مجلس الوزراء، مستفيدا من ضغط الشارع. ووافقت جميع الأحزاب السياسية على الخطة دون أدنى تغيير. لكن هذه الخطة لم تفلح في تهدئة الشارع، ولا توقف المظاهرات، وبينما عبر المتظاهرون عن عدم ثقتهم في مواقف الحكومة، علق المستشار الاقتصادي للحكومة اللبنانية نديم المنلا بقوله إن معركة استرداد ثقة الشارع لن تكون سهلة. ومع استمرار المظاهرات واتساع نطاقها، تحاول أطراف في السلطة بكل السبل أن تخفف من حجمها، أو تقلل من تسليط الضوء عليها. فقد ذكرت مصادر لبنانية أن رئيس الجمهورية ميشال عون اتصل بوسائل إعلام محلية وطلب منها التوقف عن التغطية المباشرة للمظاهرات وتحركات الشارع. كما أكد إعلاميون إجراء اتصالات رئاسية لنفس الغرض. من جانبه، عقد رئيس الوزراء سعد الحريري، الثلاثاء، سلسلة اجتماعات مع سفراء دول أجنبية داعمة للبنان، لعرض بنود خطة حكومته الإنقاذية. وتتمحور أبرز الإجراءات حول خفض النفقات العامة للدولة، والموافقة على بدء تنفيذ مشاريع إصلاحية وردت في مؤتمر "سيدر". وكانت الحكومة قد تعهدت، العام الماضي، أمام المجتمع الدولي بتخفيض النفقات العامة، وبمشاريع إصلاحية مقابل حصولها على قروض وهبات، بقيمة 11,6 مليار دولار، أقرها مؤتمر سيدر في باريس. لكن تباين وجهات النظر إزاء تطبيق هذه المشاريع، والخلاف على الحصص والتعيينات داخل الحكومة التي لا يحظى فيها الحريري بأكثرية، حالت دون وفاء الحكومة بالتزاماتها.
