تواصلت لليوم الرابع على التوالي التظاهرات في مختلف أنحاء لبنان، احتجاجا على الفساد وسوء الأوضاع المعيشة، والاقتصاد المتردي للبلاد، رغم اتفاق بين الشركاء بالحكومة على عدد من القرارات الإصلاحية لتهدئة الأوضاع. وشهدت احتجاجات الأحد، مشاركة كبيرة من اللبنانيين في مختلف أنحاء البلاد، بالرغم من محاولات الحكومة احتواء الأزمة. وتدفق المحتجون على الشوارع، في مسيرات غلب عليها الطابع الاحتفالي. وصدحت مكبرات الصوت بالأغاني الوطنية، في حين ردد المتظاهرون هتافات تطالب ب"إسقاط الحكومة". وخرج عشرات الآلاف من اللبنانيين في زحلة في البقاع اللبناني، إلى جانب التظاهرات الحاشدة في العاصمة بيروت وغيرها من المدن. قرارات إصلاحية مزمعة وقال مسؤولون لبنانيون، الأحد، إن الحريري اتفق مع شركائه في الحكومة على حزمة من القرارات الإصلاحية، تشمل خفض رواتب الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين والسابقين، بنسبة 50 بالمئة. كما تشمل مساهمة المصرف المركزي والمصارف اللبنانية بنحو 5 آلاف مليار ليرة لبنانية، أي ما يعادل 3.3 مليار دولار، حسب ما ذكرت وكالة رويترز. وتتضمن الخطة أيضا خصخصة قطاعة الاتصالات وإصلاح شامل لقطاع الكهرباء المهترئ، وهو مطلب حاسم من المانحين الأجانب للإفراج 11 مليار دولار. وذكرت وكالة رويترز، إن هناك اجتماعا مرتقبا للحكومة اللبنانية، الاثنين، لإقرار الإجراءات الإصلاحية. من جانبه، ذكر مصدر في رئاسة الحكومة لوكالة "فرانس برس"، أن القوى السياسية الرئيسية أبلغت، الأحد، رئيس الحكومة سعد الحريري موافقتها على "الخطة الإنقاذية". وأضاف المصدر الذي تحفظ عن ذكر اسمه، أن الحريري "اقترح ورقة على القوى السياسية للقبول بها كاملة أو رفضها، وأرسلها إلى الفرقاء كافة". وتابع: "تلقى اليوم موافقة عليها، تحديدا من التيار الوطني الحر وحزب الله، على أن يذهب غدا (الاثنين) إلى مجلس الوزراء لإقرارها". وأبدت قوى سياسية حليفة للحريري تحفظها عن هذه الورقة، بينما قدم وزراء القوات اللبنانية الأربعة استقالتهم من الحكومة. ويعقد مجلس الوزراء اجتماعا في القصر الرئاسي قبل ظهر الاثنين برئاسة عون لبحث هذه الخطة. وقال المصدر إن هدف "الورقة المقترحة ليس إخراج الناس من الشارع، لكنها عبارة عن خطة إنقاذية تتضمن رؤية الحريري لحل الأزمة الاقتصادية، إلا أن ما حدث في الشارع سرّع إقرارها". ما جاء في المسودة وكانت "سكاي نيوز عربية" قد حصلت، الأحد، على مسودة الورقة الإصلاحية، التي اتفق عليها الحريري مع الرئيس اللبناني ميشال عون، والتي تتضمن خفض رواتب جميع الوزراء، وإلغاء كل المخصصات المالية للنواب اللبنانيين. وشملت الورقة أيضا خفض رواتب المدراء العامين بما لا يتجاوز 8 ملايين ليرة، ورفع رواتب القضاة إلى 15 مليون ليرة كحد أقصى. ونصت مسودة الورقة الإصلاحية أيضا على فرض ضريبة على المصارف وشركات التأمين بنسبة 25 بالمائة، ووضع حد أقصى لمخصصات السفر إلى الخارج بمعدل 3 آلاف دولار مع موافقة مسبقة من مجلس الوزراء. كما تم الاتفاق على وضع سقف لرواتب العسكريين لا يتجاوز رواتب الوزراء، بالإضافة إلى دعم الصناعات المحلية ورفع الضريبة على الواردات التي لها بديل محلي وتفعيل هيئة الرقابة الاقتصادية، وإلغاء جميع ما تم خفضه من معاشات التقاعد للجيش والقوى الأمنية، إلى جانب مساهمة المصارف لإنشاء معامل الكهرباء ومعامل فرز النفايات والمحارق الصحية. وانفجرت موجة احتجاجات في لبنان، الخميس، بعدما أعلنت الحكومة اللبنانية نيتها فرض رسوم على المكالمات التي تتم عبر التطبيقات في الأجهزة الذكية مثل "واتساب". وعلى وقع المظاهرات، أعلن وزير الاتصالات اللبناني محمد شقير، ليلة الجمعة، التراجع عن فرض هذه الرسوم بناء على طلب من رئيس الحكومة. وبعدما كانت الاحتجاجات تطالب في بدايتها بوقف الضريبة الجديدة، أصبحت تطالب الآن بإسقاط الحكم بمن فيه الرئيس والحكومة.
