كشف الأستاذ عبد العزيز الصيد محامي سامي الفهري، اليوم الخميس 7 نوفمبر 2019، على ما تمّ حجزه بمنزل موكّله بعد عملية التفتيش. وقال في تدوينة على حسابه الرسمي فيسبوك : "فتّشوا في كل مكان...حجزوا كل الحواسيب وكل الهواتف الجوالة...واطّلعوا على كل الأسرار...كل الصور...كل ماهو موجود من رسائل على الماسنجر...على الواتساب...على تلغرام...كل الأمور الشخصية والمهنية...كل اللقاءات الصحفية وكيفية الإعداد لها....كل المقاطع المحذوفة بمناسبة المونتاج...كل شيء...ولكم أن تتخيّلوا ماذا يمكن أن نجد في هاتف و حواسيب رجل يعمل في الميدان الأعلامي لمدة تفوق العشرين عاما... طالبنا بإرجاع الهاتف الجوّال الشخصي لزوجته و شقيقته لكنّهم رفضوا... طلبت منهم زوجة الفهري على الأقلّ تمكينها من فسخ بعض الصور العائلية...لكن الباحث وبعد استشارة النيابة العموميّة بالهاتف أجابنا بانّه غير ممكن! قلنا لهم بأيّ حقّ تطّلعون على تاريخ الرجل وعائلته وتفاصيل علاقاته و..و..و... قالوا لضرورة البحث والقانون يسمح لنا بذلك..!!!! أنا متأكّد أنه لو كان هناك قاضي تحقيق مشرف على الأبحاث لرفض أن تتمّ الاجراءات بهذا الشكل... ولذلك فاني قرّرت مقاطعة الابحاث الجارية في الموضوع، و لن أتابع هذه الاجراءات التي اقتحمت بلا شفقة و لا رحمة الحياة الخاصة للرجل ولكافة أفراد عائلته بنيّة توريطه في أكبر عدد ممكن من القضايا والملفات، و كذلك توريط غيره ممن راسلوه أو كاتبوه أو تعاملوا معه... لن أعود للدفاع عنه في هذا الملف إلا إذا تمّت احالته أمام قاضي تحقيق...لأنّ قاضي التحقيق هو وحده الذي يضمن للمشتكى بهم حدّا أدنى من احترام الحياة الخاصة للمواطنين و عدم التعسف في تطبيق القانون."
