الجريدة: أسماء بن مسعود أكد الاتحاد العام التونسي للشغل أن الجلسة الأولى للحوار الوطني التي دعت إليها المنظمات الراعية للحوار سيحضرها الرؤساء الثلاثة ومسؤولو الأحزاب السياسية الممثلة في المجلس الوطني التأسيسي. وبين اتحاد الشغل على صفحته الرسمية أنه سيتم الإعلان عن القبول بتشكيل حكومة كفاءات ترأسها شخصية وطنية مستقلة لا يترشح أعضاؤها للانتخابات القادمة تحلُّ محلّ الحكومة الحالية التي تتعهد بتقديم استقالتها، وتكون للحكومة الجديدة الصلاحيات الكاملة لتسيير البلاد، ولا تقبل لائحة لوم ضدها إلا بإمضاء نصف أعضاء المجلس الوطني التأسيسي ويتم التصويت على حجب الثقة عنها بموافقة ثلثي أعضائه على الأقل،بالإضافة إلى استئناف المجلس الوطني التأسيسي لجلساته وتحديد مهامه ونهاية أشغاله، كما سيتم الإعلان على البدء في المشاورات حول الشخصية الوطنية المستقلة التي ستعهد لها مهمة تشكيل الحكومة و الاتفاق على خارطة بشأن استكمال المسار الانتقالي وضبط رزنامة الانتخابات الرئاسية والتشريعية وإعلانها للرأي العام بعد إمضائها من كل الأطراف وإصدارها ضمن قانون يصدره المجلس الوطني التأسيسي خلال جلسة خاصة ويتمم التنظيم المؤقت للسّلط العمومية وينقحه.