تتجه كافة الأنظار اليوم نحو الملف الليبي وتداعياته ومواقف بلدان المغرب العربي والعام تجاه الوضع في ليبيا خاصة بعد مذكرة التعاون الأمني والعسكري وترسيم الحدود البحرية، "الموقعة بين حكومة الوفاق وتركيا، ومع اعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء الأحد، بدء تحرك وحدات الجيش التركي إلى ليبيا "من أجل التنسيق والاستقرار". رحبت حكومة الوفاق الليبية بالتعاون التركي لتحقيق الأمن في طرابلس وليبيا ، وفق وزير الداخلية الليبي فتحي باشاغا ، الذي أكد أن التنسيق الأمني بين تونسوالجزائر وليبيا في تطور حثيث لتحقيق الأمن في المنطقة. في حين قرر مجلس النواب الليبي التصويت بالإجماع على عدم إجازة وإلغاء مذكرة التعاون الأمني والعسكري وترسيم الحدود البحرية، "الموقعة بين حكومة الوفاق غير الشرعية والنظام التركي، واعتبارها كأن لم تكن". وتبدو مواقف كل من المغرب والجزائروتونس مؤيدة لحكومة السراج، مما شجع تركيا على محاولة جذب وتحشيد هذه الدول ضد حفتر وحلفائه. ولا يمكن للبلدان المغاربية تجاهل الموضوع الليبي، خاصة وأن زيادة التوتر في ليبيا يهدّد هذه البلدان أمنياً، فقد أعلنت تونس بدورها زيادة تأمين الحدود مع ليبيا وبدأت الاستعداد لموجة نزوح من الأراضي الليبية، فالبلدان المغاربية تدرك أنها ستدفع ضريبة باهظة لموجات من اللاجئين. حياد تونسي تجاه الملف الليبي اعتبر البعض أن تونس التزمت الحياد بخصوص الملف الليبي خاصة بعد زيارة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان. وقال رئيس الجمهورية، قيس سعيّد إن مرجع تونس بشأن ما يجري في ليبيا هو "القانون وليس أزيز الطائرات"، وبدت الرسالة موجهة بالأساس إلى حفتر، وبعده إلى تأويلات بشأن وجود تحالف عسكري تونسي- تركي. واستدرك سعيّد القول إن "الشرعية الدولية هي المرجع، ولكن يجب الانتقال إلى شرعية ليبية-ليبية"، وكأنه يحاول التأكيد أن استقباله أردوغان لا يتناقض مع إعلانٍ دعا إليه غداة انتخابه يحمل اسم "إعلان تونس للسلام"، يركز على "شرعية ليبية ترتكز على مشروعية شعبية"، وهي رسائل تونسية للتأكيد أن الدعم الضمني للسراج لا يعني تجاهل نفوذ حفتر. وستكون تونس مضطرة إلى التعامل البراغماتي والحذر الكبير وفق بعض الخبراء،فهي من جهة ستدعم السراج لكن دون الدخول في مواجهة مباشرة مع حفتر، لأن وضعها الأمني لا يزال هشًا ولديها مخاوف أمنية كبيرة من الحدود المشتركة مع ليبيا، وحالما يتبين لها أن الكفة رجحت فعلاً لصالح السراج، فحينئذ سيكون لها دور أكثر فعالية في دعم حكومة الوفاق. المغرب أكثر البلدان المغاربية تحفظاً في الشأن الليبي أما المغرب فهو أكثر البلدان المغاربية تحفظاً في الشأن الليبي، وفق خبراء، رغم أنه احتضن مباحثات الصخيرات التي أفضت إلى ولادة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برعاية أممية، لكن وإن كانت التصريحات المغربية قليلة جداً في الشأن الليبي، فهي تعكس استمرار تشبث الرباط بحكومة الوفاق، ويبدو أن الدعم المغربي للسراج سيتواصل، وقد يصل حد الدعم المادي واللوجيستي، لكن الرباط ستزيد من حذرها. ويرى البعض أن تونسوالجزائر الأقرب إلى تنسيق بينهما، وهو ما استنتجه أردوغان الذي دعا الدولتين، إلى جانب قطر، إلى المشاركة في مؤتمر برلين. الجزائر ترفض التدخل العسكري في ليبيا قال النائب الجزائري عبد الوهاب زعيم، عضو مجلس الأمة الجزائري، إن بلاده لن تقدم أي رسائل تطمينية لتركيا على أي مستوى. وأضاف، في حديث ل"سبوتنيك"، أن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أكد في آخر اجتماع له مع مجلس الوزراء عدم التدخل في شؤون الغير. وشدد بن زعيم على عدم وجود أي إمكانية لعبور قوات تركية من على التراب الجزائري. ويرى بن زعيم أن زيارة وزير الخارجية التركي للجزائر، قد يكون الهدف منها الحصول على تطمينات، إلا أن الجزائر لن تتدخل من قريب أو بعيد في هذه العملية، وستكتفي بحماية حدوده البحرية والجوية والبحرية، وهو ما يتماشى مع موقف الجزائر ودستورها الذي يؤكد عدم التدخل العسكري في دول الجوار أو أي دولة. وشدد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، على الصعيد الخارجي، على أنه لا ينبغي للجزائر بأي حال من الأحوال أن تحيد عن واجبي التضامن وحسن الجوار الذي تستمر في ترقيتهما من خلال تعاون يهدف إلى تحقيق تكامل جهوي مفيد لكل الأطراف. ويصل وزير الخارجية التركي مولود جاووش أوغلو، اليوم الإثنين إلى الجزائر، في زيارة تدوم يومين، يلتقي خلالها الرئيس عبد المجيد تبون ونظيره الجزائري صبري بوقادوم، لبحث ملف الأزمة الليبية ودوافع التدخل العسكري التركي هناك. على الرغم من الموقف المبدئي للجزائر إزاء رفض وجود أية قوات أجنبية في الجارة الشرقية الجنوبية (ليبيا)، فإن الموقف الجزائري من الأزمة الليبية بدأ يتطور باتجاه تفهم ضرورات إحداث توازن عسكري بين طرفي النزاع(حكومة الوفاق، وحفتر) في ليبيا، ودعم موقف حكومة الوفاق الوطني التي تعترف بها الجزائر كحكومة شرعية وحيدة، في ليبيا. مصر ترفض "التصعيد التركي" في ليبيا شددت مصر على موقفها الرافض للتدخل التركي في الشأن الليبي. وقالت الخارجية المصرية في بيان، إن الوزير سامح شكري أجرى اتصالات مع كل من سكرتير عام الأممالمتحدة ومستشار الأمن القومي الألماني والممثل الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي بخصوص الملف الليبي". وأوضح البيان أنه "تم التأكيد خلال هذه الاتصالات على رفض التصعيد في ليبيا من قبل تركيا، وضرورة تفعيل كل الآليات الممكنة للحيلولة دون حدوث أي تدخل في ليبيا بما يخالف القانون الدولي". وتستضيف القاهرة بعد غد الأربعاء، اجتماعاً تنسيقياً مع كل من فرنسا وإيطاليا واليونان وقبرص لمناقشة التصعيد التركي في الملف الليبي وقضية شرق البحر المتوسط، فيما حذّرت أنقرة من أن أي طرف في الحرب الداخلية الليبية لن يحقق النصر، وأن هذه الحرب ستطول إذا لم تُوقَف. وأعلنت الخارجية المصرية، في بيان، اليوم الإثنين، أنّ وزيرها سامح شكري، سيستضيف اجتماعاً تنسيقياً وزارياً يضمّ وزراء خارجية كل من فرنسا وإيطاليا واليونان وقبرص، وذلك لبحث مُجمل التطورات المُتسارعة على المشهد الليبي، أخيراً، وسُبل دفع جهود التوصل إلى تسوية شاملة تتناول كل أوجه الأزمة الليبية. وأشارت الخارجية إلى أن الاجتماع سيناقش سبل التصدي لكل ما من شأنه عرقلة تلك الجهود، بالإضافة إلى التباحث في مُجمل أوضاع منطقة شرق البحر المتوسط. توافق فرنسي وإيطالي على إدانة التصعيد التركي أعلنت مصر أن هناك توافقاً مع كل من فرنسا وإيطاليا على إدانة التصعيد التركي إثر إعلان الرئيس رجب طيب أردوغان، بدء إرسال قوات تركية إلى ليبيا تدريجاً، وذلك في أول رد فعل على تلك التصريحات. وقالت الخارجية المصرية إن شكري أجرى اتصالين هاتفيين مع كل من وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، لويجي دي مايو، ووزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، جان-إيف لودريان، "حيث اتُّفق على ما يمثله التصعيد الأخير من قبل الجانب التركي في ليبيا من خطورة على أمن وسلم المنطقة بأسرها". وأضاف البيان أن "ذلك في إطار الاتصالات المكثفة التي يجريها وزير الخارجية مع الشركاء الدوليين حول التطورات المتسارعة التي تشهدها الساحة الليبية". وأشار البيان إلى أنه خلال الاتصالين الهاتفيين أُكد رفض أي تدخل عسكري في ليبيا، وضرورة دعم الجهود الرامية إلى إيجاد حل سياسي شامل للأزمة في ليبيا، بما في ذلك عبر الحفاظ على فرص التوصل إلى تسوية شاملة من خلال "عملية برلين" ودعم الجهود الأممية ذات الصلة. المانيا من المنتظر أن يتم عقد "مؤتمر برلين" حول الحرب الأهلية المستمرة منذ سنوات في ليبيا ، وتحاول ألمانيا منذ شهور التوسط بين الأطراف المتصارعة في ليبيا. ومؤتمر برلين ، وهو مؤتمر دولي دعت إليه ألمانيا عددا من القوى الدولية والإقليمية المعنية بالمشكل الليبي باستثناء الدول المغاربية، والهدف منع "حرب بالوكالة" حسب تعبير ميركل التي تحاول أن تجعل نفسها وسيطًا دوليًا محايدًا في النزاع الليبي، أمام الصراع الأمريكي-الروسي على المصالح في ليبيا، ووجود عقبات أمام مشاركة فعالة للدول العربية المنقسمة حيال المشهد الليبي. انقرة تحذر حذّرت أنقرة من أن أي طرف في الحرب الداخلية الليبية لن يحقق النصر، وأن هذه الحرب ستطول إذا لم تُوقَف. وقال وزير الخارجية التركي مولود جاووش أوغلو، اليوم الإثنين، إن أي طرف في الحرب الداخلية الليبية لن يحقق النصر، وإن هذه الحرب ستطول إذا لم تُوقَف. وأوضح جاووش أوغلو، في تصريح نقلته وكالة "الأناضول"، أن "الانقلابي خليفة حفتر يتفوق في ليبيا من ناحية القوة الجوية". وتابع قائلاً: "على الجميع أن يدرك أن لا منتصر في الحرب الليبية، ويمكن أن تطول كثيراً إذا لم نوقفها، وإذا دخلت قوات حفتر العاصمة طرابلس، فإن هذه الحرب ستطول كثيراً وسيموت أناس كثر". الأمين العام للأمم المتحدة يحذر من مغبة إرسال قوات عسكرية أجنبية إلى ليبيا وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس من مغبة إرسال قوات عسكرية أجنبية إلى ليبيا، في إشارة على ما يبدو إلى تركيا التي تنوي الإقدام على تلك الخطوة. وقال غويتريس في بيان، إن "أي دعم أجنبي للأطراف المتحاربة" في ليبيا "لن يؤدي إلا إلى تعميق الصراع" في هذا البلد. وأضاف البيان أن "الأمين العام يكرر التأكيد على أن الانتهاكات المستمرة لحظر الأسلحة المفروض بموجب قرار مجلس الأمن الرقم 1970 الصادر في2011 وتعديلاته في القرارات اللاحقة تزيد الأمور سوءا". وجدد "دعوته إلى وقف فوري لإطلاق النار في ليبيا وعودة جميع الأطراف إلى الحوار السياسي". روسيا تعرب عن قلقها من مذكرة إرسال قوات تركية إلى ليبيا أعربت روسيا، عن قلقها إزاء مصادقة البرلمان التركي على المذكرة الرئاسية التي تخول الحكومة إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا. واعتبرت أن إرسال تركيا قوات عسكرية إلى ليبيا قد يعمّق الأزمة الليبية أكثر، وأن موسكو تؤكد ضرورة حل أزمة ليبيا عبر الطرق السياسية والدبلوماسية، وضرورة مواصلة البحث عن الطرق السلمية من أجل حل أزمة ليبيا، عبر وساطة الأممالمتحدة وجهود المجتمع الدولي. وتقول آمال موسى في جريدة "الشرق الأوسط" اللندنية إن "تركيا لا تتحرك لمناصرة أي طرف غير مصالحها من البترول والغاز، وتثبيت الحكومة التي سترعى لها مشاريعها. ولكن المشكلة أن مصالح أردوغان ستكون على حساب المغرب العربي بأكمله وحتى مصر. أي أن في صورة التحرك العسكري التركي في ليبيا، فإن ذلك يعني باختصار شديد الحرب في المغرب العربي". وتتابع الكاتبة: "إن مجرد زيارة رئيس تركيالتونس أحدثت هلعًا شعبيًا، والموقف الرسمي ظل غير واضح إلى حد الآن في ظل تضارب الروايات. كما أن الجزائر صرحت بأنها ضد أي حرب في ليبيا، وفي الوقت نفسه بعد أيام قالت إنها مع الشرعية الدولية. وكما نعلم فإن حكومة السراج هي التي تحظى بالشرعية الدولية. بمعنى آخر المواقف غامضة خاصة أن أردوغان نجح في الحصول على موافقة برلمان بلاده بناء على خطاب الشرعية الدولية ومصالح تركيا". واعتبرت أن التحرك التركي مؤكد وليس فقط واردًا... وهو ما يعني أن حربًا شرسة ستشهدها ليبيا... لو حصل هذا السيناريو فإن المغرب العربي سيصبح في خطر حقيقي وفي حالة حرب وليس فقط ليبيا، خصوصًا أن تونس تعاني من هشاشة سياسية وانقسام، إضافة إلى أن ليبيا تمثل مصدر توازن اقتصادي لتونس. والمشكلة الأكبر هي أن الإرهاب سيعود بقوة وسيكون ورقة تركيا الرابحة في المنطقة. وحتى ما شهدته تونس من خطوات في مسار الانتقال الديمقراطي سيتراجع وستعرف المنطقة حالة طوارئ حقيقية".
