اتفق أعضاء لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب، الثلاثاء، على مراسلة وزارة المالية لمطالبتها باجراء تدقيق في مآل القروض، التي تحصلت عليها تونس، منذ 9 سنوات. وستطالب اللجنة، وفق ما خلصت اليه جلسة عقدتها اللجنة، بمجلس نواب الشعب، للنظر في 3 مشاريع قوانين، كذلك، وزارة المالية بالكشف عن وضعية اهم المؤسسات العمومية، سيما، الشركة التونسية للكهرباء والغاز. وأكد مقرر اللجنة والمستشار الاقتصادي السابق بحكومة يوسف الشاهد، فيصل دربال، عدم إعلام لجنة المالية بشأن خروج تونس إلى السوق المالية العالمية لتعبئة تمويلات. وقال دربال "بلغنا خبر الخروج الى السوق المالية الدولية عبر الصحف ولا نعرف متى وكيف ولماذا ستخرج تونس إلى السوق العالمية وهذا من غير المعقول ويتطلب توضيح هذه المسألة من طرف الحكومة".