قررت لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب، الثلاثاء، إرجاء المصادقة على مشروع قانون المتعلق بالموافقة على إتفاق التعاون الدولي بعنوان سنة 2017 بين تونسوألمانيا (عدد 68 سنة 2019). وانتقد النائب عن الحزب الدستوري الحر، مجدي بوذينة، السياسة المتبعة، التي استمرت في إغراق البلاد في المديونية واصفا لجنة المالية " بلجنة القروض". كما اعتبر بوذينة أن مشروع القانون تضمن مفاهيم غير واضحة على غرار مفهوم تحسين مكانة المرأة فضلا عن أن "بنود الاتفاقية يتضمن قروضا لا يمكن تعقبها". واستنكر النائب، ثامر سعد، من الكتلة ذاتها، عدم تحديد مدّة السداد ونسبة الفائدة ضمن مشروع القانون مشيرا إلى الشروط المضمنة وخاصّة منها، المتعلّقة بالاعفاءات الضريبية للجهة المقرضة معتبرا أنها تمس من سيادة تونس. وقال النائب عن ائتلاف الكرامة، المنذر بن عطية، "أن مشروع القانون جاء محملا بالاغراءات لكن غاب الوضوح عن عدّة مفاهيم مثل دعم ريادة المرأة وتمويل الجماعات المحلية وغيرها من المفاهيم الغامضة". وتساءل النائب عن مدى توجيه القروض الى المجالات والمشاريع ذات القيمة المضافة. واقترح النائب عن كتلة النهضة والمستشار الاقتصادي السابق في حكومة يوسف الشاهد، فيصل دربال، تقدم اللجنة بطلب تدقيق في المديونية العمومية وتابع "يجب أن نعرف وجهات القروض السابقة لاننا لم لا نرى نتيجة ملموسة للاقتراض". في ما اعتبر النائب عن كتلة النهضة، توفيق الزايري، أن "الاقتراض هو الحل لإنجاح عديد المؤسسات وتنفيذ سياسات الدولة". يذكر أن اتفاق التعاون المالي بين تونسوألمانيا لسنة 2017 تم توقيعه تبعا للمفاوضات بين الحكومتين، التي جرت في إطار الدورة 13 للجنة المتابعة والتفكير للتعاون المالي والتقني التونسي الألماني (من 18 الى 20 أفريل 2018). وتلتزم ألمانيا، بمقتضى الاتفاق، تمكين الحكومة التونسية أو أي منتفع آخر يتم اختياره بصفة مشتركة من قبل حكومتي البلدين من الحصول من مؤسسة القروض من أجل إعادة ال‘مار على قروض ومساهمات مالية ذات قيمة جمليّة تقدر ب405 مليون أورو موزعة بين قروض (367 مليون أورو) وهبات (38 مليون أورو).(وات)
