الجريدة: فاتن العيادي قررت الهيئة الإدارية العامة للبلديات الدخول في إضراب يوم 14 أكتوبر القادم وذلك احتجاجا على عدم الاستجابة إلى المطالب المطروحة وعدم تفعيل محاضر الجلسات التي تمّ الاتفاق عليها. ووفق ما أوردته الصفحة الخاصة بالاتحاد العام التونسي للشغل فإن الإضراب يأتي من أجل المطالبة بتفعيل محاضر جلسات تتضمن المطالبة بإصدار القانون الأساسي للعملة ومراجعة المدونة المهنية للعملة وتمكين العملة والموظفين من منحة التكاليف الخاصة والزيادة في منحة الأوساخ لعملة النظافة وتمكين العملة من ترقياتهم المجمدة من صنف إلى صنف . ويذكر أن مطالب أعوان البلديات جاءت في محاضر جلسات ممضاة ولكن لم يتم تطبيقها .