انشغلت قوى الأمن في تونس بتهديدات إرهابية تستهدف تنفيذ عمليات اغتيال بحق سياسيين، في وقت تضع الحكومة فيه إجراءاتها الطارئة في ملف كورونا، فهل ينفجر ملف على حساب الآخر؟ قال سياسيون إنهم تلقوا معلومات أمنية بالتهديدات الإرهابية، حيث نشر البرلماني عن حركة الشعب سالم الأبيض، مساء الأربعاء، تدوينة عبر صفحته على "فيسبوك"، قال فيها إن الدوائر الأمنية أخبرته بصفة رسمية بوجود مخطط لاغتياله، وفق قوله. الأمر نفسه أكدته النائبة والقيادية بحزب التيار الديمقراطي، سامية عبو، الأربعاء، بأن وزارة الداخلية أبلغتها ب"وجود تهديدات إرهابية، ومخطط لاستهدافها". كما قال عصام الشابي، الأمين العام للحزب الجمهوري، مساء الأربعاء، إن السلطات الأمنية أخبرته بوجود تهديدات إرهابية تستهدفه، وطلبت منه بناء على ذلك أخذ الاحتياطات الضرورية. وسبقهم إعلان الأمين العام لحركة الشعب والنائب عنها في البرلمان زهير المغزاوي عن تلقيه معلومات رسمية باستهدافه من مجموعات إرهابية. وقال المغزاوي في تصريح لصحيفة "إرم نيوز" إن منطقة الأمن بقرطاج استدعته وأبلغته بوجود تهديدات جدية باغتياله. وأضاف أن قوات الأمن طلبت منه ضرورة الحذر، مشيرا إلى أنه سيقوم بتشديد الحراسة الأمنية لديه. واعتبر المغزاوي أن "المجموعات المتشددة تحاول استغلال الوضع الصحي الذي تعيشه تونس، بسبب تفشي فيروس "كورونا"، لتنفيذ مخططاتها". في هذا الإطار، أكدت مصادر أمنية وجود تهديدات تستهدف شخصيات سياسية، وأن قوات الأمن رفعت درجة اليقظة والاستنفار، خصوصا مع دخول البلاد في مرحلة حاسمة من مواجهة وباء "كورونا"، وما يتطلبه ذلك من صرامة في تطبيق القانون. وأشارت المصادر إلى أن "الحرب على (كورونا) لن تشغل القوات الأمنية عن أداء واجبها في حماية الوطن والمواطنين من أي تهديد إرهابي يستهدفهم". وكان وزير الداخلية التونسي هشام المشيشي قد حذر في وقت سابق من أن تعمد الجماعات المتطرفة لاستغلال الوضع والعودة إلى التهديدات، مؤكدا جاهزية الأجهزة الأمنية للتصدي لأي خطر. وأعلنت وزارة الداخلية قبل أيام إحباط مخطط "إرهابي" قالت إنه كان يستهدف مدينة سليانة شمال غرب البلاد. وتمكنت القوات الأمنية في ليلة الأحد الماضي من القضاء على ثلاثة عناصر متشددة بمحافظة القصرين الحدودية مع الجزائر، حيث تنشط الجماعات المتشددة.
