نشر الاتحاد العام التونسي للشغل تدوينة على صفحته الرسمية على الفايسبوك قال فيها "تساءل البعض بخبث، ما موقف المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل من بيان اتحاد الأعراف؟ نجيب بصرامة ووضوح نحن نمضي اتفاقات ونمر إلى التطبيق.. على النقابات وعمال القطاع الخاص التمسك بالتطبيق الحرفي لاتفاق 14 أفريل 2020 بخصوص أجورهم لشهر أفريل.. عدا ذلك كل أشكال النضال شرعية. وتبدو التدوينة ردا على بيان اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الذي اعتبر فيه أن الاتفاق الذي تم أبرمه مع اتحاد الشغل ''لا يلغي الاتفاقات السابقة المبرمة داخل المؤسسات حول خلاص أجور شهر أفريل ولا يمنع أي مؤسسة من إبرام اتفاقات مغايرة بالتراضي مع أجرائها شريطة أن تتوفق في التوصل إلى المعادلة بين حفظ القدرة الشرائية لعمالها وديمومة المؤسسة في إطار احترام قانون الشغل.