أعلنت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بيان وجهته اليوم الخميس 07 ماس 2020 إلى الرأي العام، عن تشكيل لجنة قانونية لتدارس إمكانية مقاضاة رئيس الحكومة على خلفية وجود شبهة توظيف لأموال دافعي الضرائب للدعاية السياسية. كما تؤكد اعتزام الصحفيين خوض كل الاشكال النضالية، بما في ذلك الإضراب العام في القطاع، دفاعا عن حقوقهم المشروعة. وعلى خلفية "الإجراءات الاستثنائية" التي أعلنتها رئاسة الحكومة أمس حذرت النقابة من خطورة هذه الإجراءات "العرجاء وغير الشفافة والتي لا ترتقي لمستوى انتظارات الصحفيات والصحفيين". ولم تُخف النقابة خشيتها من وجود شبهات قوية تحوم حول خلفيات هذه القرارات، التي تستبطن مساع للعودة إلى سياسة وكالة الاتصال الخارجي سيّئة الذكر لتلميع صورة الحكومة ورئيسها وشركائه في الحكم، في الوقت الذي يعاني فيه العاملون في قطاع الاعلام من وضع اجتماعي صعب. وطالبت نقابة الصحفيين الحكومة بالتدخّل العاجل لمواجهة التداعيات الكارثية على الوضع الاجتماعي للصحفيين الذين أحيلوا على البطالة وضمان أجور العاملين في المؤسسات الاعلامية المصادرة، والحفاظ على ديموتها قبل التفويت فيها بطريقة تراعي قواعد الشفافية وإنهاء التشغيل الهش في الاعلام العمومي والقطع مع أسلوب التلاعب بالقانون. إلى جانب وضع حد لحالة الفراغ الإداري على رأس وكالة تونس افريقيا للانباء والإذاعة التونسية، بعيدا عن المحاصصة الحزبية والولاء السياسي. كما دعت النقابة إلى استئناف مسار إصلاح قطاع الاعلام وإنقاذ الصحافة المكتوبة، لا سيما الورقية، مع ضمان الحريات الصحفية والتنوع والتعددية الإعلامية، ووقف "المبادرات التشريعية الهستيرية وغير الدستورية"، والتي تهدف الى وضع اليد على الاعلام من قبل أطراف سياسية بعينها لها تاريخ سيء مع الصحفيين وحرية الصحافة. إلى جانب دعم مسار إحداث مجلس الصحافة.