وجّهت كتلة الحزب الدستوري الحر برئاسة عبير موسي، وثيقة إلى الكتل البرلمانية "المدنية"، تتضمن مقترح خارطة طريق "لإنجاز الإصلاحات الكبرى المطلوبة، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، بعد تكوين أغلبية برلمانية مدنية وسحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب". ودعت موسي في هذه الوثيقة ما أسمتها "القوى المدنية"، لإمضاء العريضة التي يتم التوقيع عليها حاليا، "لسحب الثقة من راشد الغنوشي من رئاسة البرلمان وانتخاب رئيس جديد من القوى المدنية". وطالبت ب "إبعاد أعضاء الديوان ورئيسه الذين جثموا على مفاصل الإدارة وحوّلوا المجلس إلى فرع لتنظيمهم السياسي وانتداب كفاءات إدارية عليا"، حسب ما جاء في الوثيقة. أكدت كذلك على ضرورة "تنقيح النظام الداخلي للبرلمان في اتجاه تحسين الأداء البرلماني، وتحقيق مطالب الشعب التونسي، اقتصاديا واجتماعيا وماليا، عبر الشروع في مناقشة جملة من مشاريع القوانين". "معالجة معضلة المديونية واسترجاع التوازنات المالية إلى جانب إصلاح المؤسسات العمومية والصناديق الاجتماعية ومنظومة الدعم وتعصير الإدارة" وإبعاد من أسمتهم "الإخوان" من الحكومة و"التخلص من هيمنتهم ومناوراتهم ومسك القوى المدنية بزمام المبادرة، والتراجع عن التعيينات الإخوانية الرامية إلى التحكم في مفاصل الدولة والمس من مدنيتها". وذكرت موسي أنه تم تحرير عريضة "تطالب النواب بسحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب وقد تجاوزت إلى حدود أمس الجمعة، 80 ألف إمضاء وهي مرشحة لبلوغ 100 ألف إمضاء قبل بداية الأسبوع القادم.