صادق مجلس نواب الشعب الأربعاء 17 جوان 2020 على قانون الإقتصاد الإجتماعي والتضامني ب 131 صوتا، واعتراض 29 نائبا فيما احتفظ نائب وحيد بصوته. وينص القانون على تعريف مؤسسة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على أنها كل مؤسسة خاضعة للقانون ومن بينها "التعاضديات والشركات التعاونية للخدمات الفلاحية ومجامع التنمية الفلاحية والجمعيات التعاونية"، كما تم دمج "جمعيات التمويل الصغيرة وشركات التأمين ذات الصبغة التعاونية". وينص القانون أيضا على إحداث هيئة عمومية تحمل اسم "الهيئة التونسية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني". هذا، وكان وزير التكوين المهني والتشغيل قد أكد أن تنظيم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يمكن أن يوفر أكثر من 200 ألف موطن شغل إضافي، فضلا عن المساهمة بنسبة 10 بالمائة في الناتج الداخلي الخام. جدير بالذكر أن مشروع القانون كان نتيجة لمشاورات بين الأطراف الموقعة على العقد الاجتماع ي (الحكومة التونسية والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية) وكان الاتحاد العام التونسي للشغل قد اعتبر أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يعد قطاعا ثالثا يمثل الحل الأنسب في هذه المرحلة الصعبة والدقيقة.
