صادقت الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب، ليلة الاربعاء، على مشروع قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني برمّته بموافقة 131 نائبا واحتفاظ نائب بصوته. ومشروع قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني هو أول إطار تشريعي في تونس ينظم الإقتصاد الاجتماعي والتضامني، بما يطوّر مساهمته في خلق مواطن الشغل ودفع النمو الاقتصادي. وتمّت المصادقة على مختلف فصول القانون، بعد تعديلها، بأغلبية الحاضرين من النواب، و لم يتحصل الفصل 16 من المشروع على الأغلبية المطلوبة، إذ صوّت لفائدته 14 نائبا فقط لفائدته مقابل احتفاظ 21 آخرين بأصواتهم ومعارضة 91 نائبا له. وتعرف مؤسسة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على أنها كل مؤسسة خاضعة للقانون ومن بينها خاصة التعاضديات والشركات التعاونية للخدمات الفلاحية ومجامع التنمية الفلاحية والجمعيات التعاونية، كما يدمج جمعيات التمويل الصغيرة وشركات التأمين ذات الصبغة التعاونية. وينص المشروع على احداث هيئة عمومية بإسم الهيئة التونسية للإقتصاد الاجتماعي والتضامني.