أكدت حركة النهضة، في بيان لها، متابعتها للتحقيقات في شبهة تضارب المصالح التي تلاحق رئيس الحكومة، والتي أضرت بصورة الائتلاف الحكومي عموما، وفق تقديرها، بما يستوجب اعادة تقدير الموقف من الحكومة والائتلاف المكون لها، وعرضه على أنظار مجلس شورى الحركة في دورته القادمة لاتخاذ القرار المناسب. وأعربت الحركة ، عن انشغالها لرفض رئيس الحكومة الاستجابة لدعواتها الى توسيع الائتلاف الحكومي، حتى يكون اكثر تماسكا وانسجاما وقدرة على مواجهة تحديات الوضع الاقتصادي والاجتماعي الدقيق الذي تعيشه البلاد، والذي يفرض تكاتف جميع القوى الوطنية لتجاوزه. كما عبرت عن قلقها إزاء حالة التفكك التي يعيشها الائتلاف الحكومي وغياب التضامن المطلوب، ومحاولة بعض شركائها استهدافها والاصطفاف مع قوى التطرف السياسي لتمرير خيارات برلمانية مشبوهة، تحيد بمجلس نواب الشعب عن دوره الحقيقي في خدمة القضايا الوطنية. يشار الى أن رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني، كان صرح في ندوة صحفية عقدها يوم 29 جوان الفارط، بأن الحركة تتابع التحقيقات الجارية بخصوص شبهة تضارب المصالح المتعلقة برئيس الحكومة وستتخذ الموقف المناسب على ضوء نتائجها، ولن تتسامح في حال ثبوت ارتكاب فساد من قبل أحد أعضاء الحكومة. وأكد أن الحركة متمسكة بتوسيع الحزام السياسي الداعم للحكومة وتعزيز التضامن الحكومي البرلمان.
