أثار قرار وزير النقل واللوجستيك، أنور معروف، القاضي باٍقالة ، الرئيس المدير العام لشركة الخطوط التونسية، إلياس المنكبي يوم الاثنين 6 جويلية 2020 الكثير من ردود الأفعال، حيث اعتبر البعض ان هذا القرار سياسوي بامتياز وفيه خرق للقانون وحتى للدستور. ذلك أن السيد الوزير أنور معروف وجه الى مدير التونيسار وثيقة، تحصلت ''الجريدة'' على نسخة منها، تعلمه بإقالته عن خطة الرئيس المدير العام للشركة، يرى البعض، أنها غير قانونية وغير دستورية لأن الإمضاء الذي ختم به الوزير الوثيقة كان بصفة "وزير دولة وزير النقل واللوجستيك" وهي خطة غير موجودة في مكونات الحكومة حسب الفصل 89 من الدستور التونسي الذي يقول " تتكون الحكومة من رئيس ووزراء وكتاب دولة يختارهم رئيس الحكومة وبالتشاور مع رئيس الجمهورية بالنسبة لوزارتي الخارجية والدفاع"، فالحكومة حسب الذيتور تتكون من رئيس ووزراء وكتاب دولة وليس وزراء دولة . و رأى شق آخر من المتابعين للوضع أن ما قام به وزير النقل في حق الرئيس المدير العام لشركة الخطوط التونسية فيه خرق واضح للقانون ذلك لأنه خرق مبدأ توازي الإجراءات، إذ يقتضي هذا المبدأ القانوني الواضح أن يشترك التعيين والعزل لأي مسؤول سام في الدولة في نفس الإجراءات والطرق والجهة صاحبة قرار التعيين والعزل ما لم ينص القانون صراحة على خلاف ذلك"، وحسب هذا المبدأ القانوني يكون رئيس الحكومة هو الوحيد الذي يمكنه إقالة مدير التونيسار على اعتبار انه هو الذي قام بتعيينه وليس وزير النقل، وبذلك يمكن القول أنه إقالته من قبل وزير النقل واللوجستيك، فيه خرق للقانون. ويذكر أن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي كان أشار إلى هذه النقطة واعتبر أن ما قام به الوزير أنور معروف فضيحة، كما بين أن هناك أطراف معينة تسعى إلى التفويت في الشركة الوطنية للخطوط التونسية إلى أطراف خارجية.
