تعتزم وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بالتعاون مع الجهات المختصة مضاعفة العقوبات المالية بثلاث مرات في مجال مخالفات استعمال السيارات الإدارية بتنقيح الأمر الحكومي الصادر في ماي 2017. وأفاد المنسق العام للفرق المشتركة لمراقبة السيارات الإدارية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، نقلا عن وات علي الحاج خليل، أن عملية التنقيح جارية وقد تنتهي مع موفى 2020، على ان يقع الشروع في تطبيق مضاعفة العقوبات، مطلع سنة 2021. وأضاف أن تنقيح الأمر الحكومي قد يشمل الترفيع في بعض أصناف المخالفات حسب خطورتها على غرار مخالفة نقل حمولة غير مرخص فيها او نقل اشخاص غير مرخص لهم. وأقر الأمر الحكومي المتعلق بمراقبة السيارات الإدارية عند الجولان على الطريق مخالفة مالية لكل أنواع المخالفات ب 20 دينارا، مؤكدا أن المقاربة الأولى لم تكن ردعية بقدر العمل على ترسيخ ثقافة التحسيس والتوعية في حسن استعمال السيارات الإدارية وإقرار عقوبة وصفها بالرمزية. ويبلغ أسطول الدولة من السيارات الإدارية والعربات في تونس حوالي 90 ألف سيارة، لا يخضع منها للمراقبة من سيارات ادارية وشاحنات خفيفة سوى نحو 50 ألف، ذلك ان البقية، وفق المسؤول، تضم شاحنات ثقيلة وسيارات إسعاف ومجرورات ووسائل نقل مختصة في الأشغال العامة. وتتم مراقبة السيارات الإدارية بواسطة 12 فريقا (يضم كل فريق أربعة أعوان، اثنان من وزارة الشؤون العقارية واثنان من وزارة الداخلية، اي شرطة مرور او حرس وطني) موزعين على كامل تراب الجمهورية. وأفاد الحاج خليل أن هذه الفرق ليس لها الضابطة العدلية ولكن يجري، حاليا، العمل على مشروع احداث سلك خاص بفرق مراقبة استعمال السيارات الإدارية وتمتيعه بالضابطة العدلية والصلاحيات اللازمة في الغرض. ولاحظ أن احداث السلك سيكون مرتبطا بتوفير الوسائل اللوجستية الكافية وتخصيص السيارات لكل فريق عكس ما يقع ، في الوقت الراهن، من خلال التعويل على سيارات الإدارات الجهوية. وبين الحاج خليل أنّ الدوريات المنجزة خلال السداسي الأول من سنة 2020 (299 دورية) مكنت من مراقبة 9242 سيارة إدارية ورفعت 256 مخالفة للتراتيب الجاري بها العمل، أي بنسبة مخالفات قدرها 7ر2 بالمائة مقابل 1150 مخالفة في كامل 2019. وتعتبر هذه المؤشرات وفق علي الحاج خليل مؤشرا ايجابيا في التراجع اللافت للمخالفات المسجلة مقارنة بنسبة المخالفات المسجلة سنوات 2019 و2018 و2017 و2016 والبالغة على التوالي 5ر3 بالمائة و6ر3 بالمائة و8ر4 بالمائة و3ر7 بالمائة. ولاحظ أن السنوات الخمس الأخيرة عرفت تقلصا في المخالفات مفسرا ذلك بالنقلة التي حصلت عند صدور الامر المنظم لمراقبة استعمال السيارات إدارية في ماي 2017 بفرض خطايا مالية لغرض ردع المخالفين. وأبرز المتحدث بشأن النزول بالمخالفات الى اقل من 1 بالمائة كهدف مرسوم في السنوات القادمة، ان النزول بنسبة المخالفات، حاليا، إلى اقل من 3 بالمائة يعد امرا إيجابيا ومرضيا من وجهة نظره، مستدركا بالقول "لكن النسب تبقى مرتبطة بتوفير الإمكانيات اللوجستية ومزيد تحفيز عمل الفرق المشتركة التي تعمل في ظروف صعبة نسبيا من اجل مزيد التقليص من المخالفات". وأقر في ما يهم تقديره للربح المالي من تراجع عدد مخالفات السيارات الإدارية، بعدم معطيات او دراسات إحصائية دقيقة في الغرض، بيد انه من المؤكد وجود ربح مالي لفائدة الدولة. وقال إن النزول بمستوى المخالفات من 7 الى 7ر2 بالمائة بين 2016 و2020، يمكن ترجمته بربح بملايين الدينارات وخاصة التمديد في عمر اسطول السيارات لأكثر من عشر سنوات وبالتالي التقليص من الشراءات في ظل صعوبات المالية العمومية.
