أكد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية رضوان عيّارة أن عمل الفرق المشتركة لمراقبة السيارات الإدارية عند الجولان على الطريق بصفة مكثفة منذ أكثر من ثلاث سنوات ساهم في تراجع نسبة المخالفات من 7.3 في 2016 إلى 3.4 في 2019 حيث تم مراقبة 101.296 سيارة إدارية. ودعا الوزير في نفس السياق إلى ضرورة تدعيم مسار عمل مختلف الأسلاك المختصة في مراقبة السيارات الإدارية بهدف مزيد تقليص المخالفات والتي تدخل في صلب المهام الموكولة للوزارة في الفترة القادمة. جدير بالذكر أن الأمر الحكومي عدد 647 لسنة 2017 المؤرخ في 26 ماي 2017 المتعلق بمراقبة استعمال السيارات الإدارية عند الجولان على الطريق يقرّ خطايا مالية ضدّ المخالفين لتراتيب استعمال السيارات الإدارية بالإضافة إلى إحالة محاضر المخالفات إلى الهياكل المتصرفة في السيارات الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية المستوجبة ضدهم.وكانت دائرة المحاسبات قد تداولت في تقريرها الأخير الحادي والثلاثين ملف السيارات الإدارية في تونس من زاوية كلفتها وذلك بمناسبة التعرض لمنظومة التحكم في الطاقة في تونس.وبلغ عدد السيارات الإدارية خلال عام 2016 حوالي 37710 مقابل 26309 سيارة سنة 2009، وفق تقرير الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية لسنة 2016. أي بزيادة 401 11 سيارة في ظرف 7 سنوات وذلك بمعدل 1628 سيارة إضافية كل عام. ويتفرع هذا العدد حسب الاستعمال إلى 1687 سيارة وظيفية و1810 سيارة ذات استعمال مزدوج، أي سيارات مصلحة مسندة ثانويًا لأغراض شخصية، و312 34 سيارة مصلحة. وتتصدر السيارات الإدارية التي يتجاوز عمرها 10 سنوات المركز الأول بنسبة 51 في المائة، متقدمة على السيارات التي يتراوح عمرها من سنتين إلى 5 سنوات (32 في المائة)، ثم السيارات التي يتراوح عمرها من 6 إلى 10 سنوات التي تبلغ نسبتها 17 في المائة. وأفاد التقرير أنّ تأخر تطبيق مقترح تقدمت به الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، في أواخر 2011، حول تشخيص محركات السيارات الإدارية، إلى سنة 2017، لم يسمح بترشيد استهلاك الطاقة. وبين، في هذا الجانب، بأن عمليّة نموذجية تعلقت بمتابعة 5 سيارات إدارية، عبر استغلال منظومة متابعة السيارات عن بعد، أظهرت إفراطًا في استهلاك الوقود بنسبة تصل إلى 25 في المائة.وقدرت دائرة المحاسبات قيمة الوقود الممكن اقتصاده ب3 مليون دينار في حال تم تعميم تجربة متابعة أسطول السيارات الإدارية عن بعد وذلك دون اعتبار السيارات التابعة للمؤسسات العمومية والبلديات.
