أصدرت هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية... صدر مؤخرا أمر حكومي جديد يتعلق بمراقبة استعمال السيارات الإدارية عند الجولان على الطريق يلائم بين النصوص الترتيبية الصادرة في الموضوع وينص على تسليط عقوبات مالية على المخالفين إلى جانب المساءلة الإدارية. وينص هذا الأمر الحكومي على تطبيق الخطايا المالية المستوجبة حسب مجلة الطرقات والمقدرة ب20 دينارا ضد سائقي السيارات الإدارية المخالفين علاوة على العقوبات الإدارية. وفي هذا الاطار، قال المنسق العام للفرق المشتركة لمراقبة السيارات عند الجولان على الطريق علي الحاج خليل في تصريح لحقائق أون لاين إن قرار فرض خطايا مالية على سائقي السيارات الادارية المخالفين سيتم بداية من يوم 1 ديسمبر 2017. وسيتم التدرج في فرض عقوبات على سائقي السيارات الادارية بحيث سيتم الانطلاق بفرض خطايا الى حين امكانية فرض عقوبة تتمثل في سحب السيارة الادارية من الموظف وذلك بعد تقيييم الأمر الحكومي المذكور، حسب تأكيد ذات المتحدث. وأشار ذات المسؤول الحكومي الى أن عمليات مراقبة السيارات الإدارية تشمل كامل ولايات الجمهورية وتتولى فرق مشتركة مراقبة استعمال السيارات الإدارية عند الجولان على الطريق، وتتكون هذه الفرق من عونين تابعين للوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية وعونين تابعين لوزارة الداخلية. وتتمثل المخالفات التي تستوجب فرض عقوبة على سائق السيارة الادارية في مخالفات عادية من الصنف الثالث في حال عدم استظهار السائق بالوثائق اللازمة أو استظهاره بوثائق غير سارية المفعول، عند كل طلب من طرف الأعوان المكلفين بالمراقبة. كما تسلط عقوبة الخطية المالية على سائق السيارة الادارية في حال استظهاره بإذن بمأمورية غير مطابق لوضعية استعمال السيارة الإدارية وتتمثل حالات عدم التطابق في هوية السائق المغايرة للهوية المنصوص عليها بالإذن بمأمورية ورقم السيارة المستعملة المغاير للرقم المنصوص عليه بالإذن بمأمورية و التواجد في مكان غير مشمول بالمسار المحدد بالإذن بمأمورية اضافة الى استعمال السيارة خارج الإطار الزمني المضبوط بالإذن بمأمورية و نقل أشخاص غير منصوص عليهم بالإذن بمأمورية ونقل حمولة غير منصوص عليها بالإذن بمأمورية. وتحرص هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية على متابعة الإجراءات المتخذة من قبل الإدارات والمؤسسات المعنية ضد المخالفين من السواق أو غيرهم. تسجيل 1021 مخالفة ضد السيارات الادارية خلال تسعة أشهر وقامت خلية مراقبة السيارات الإدارية خلال التسعة أشهر الأولى لسنة 2017 ببرمجة 760 دورية مراقبة على الطريق، أنجز منها 663 دورية مراقبة أي بنسبة إنجاز 87.2 % . وتمكّنت الدوريات المنجزة خلال التسعة أشهر الأولى لسنة 2017 من مراقبة 20646 سيارة إدارية وتسجيل 1021 مخالفة للتراتيب الجاري بها العمل .
