أمر النائب العام الكويتي، المستشار ضرار العسعوسي، بالتحفظ على أموال 10 مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي مع منعهم من السفر، على خلفية تورطهم في قضية غسيل الأموال المعروفة إعلاميًا ب "غسيل المشاهير". وفور صدور قرار النائب العام، نفذ البنك المركزي في الكويت تجميد الأرصدة فوراً، بينما قامت ورارة الداخلية بتعميم أسمائهم فوراً على المنافذ البرية والمطار، خشية هروب أي منهم. وقال المصدر انه "يجري جمع المعلومات والتحريات حول أعمال هؤلاء المشتبه بهم وأنشطتهم وثرواتهم، كما يتم رصد أي تحركات مشبوهة لهم، وسيحال إلى جهات التحقيق كل من يثبت عليه هذا العمل الإجرامي لينال عقابه وفق القانون". وكشف المصدر عن "اجتماع حاسم الأربعاء بين الجهات الأمنية وجهات التحقيق لتبادل المعلومات، موضحاً أن فريقا أمنياً على أعلى المستويات وصل الى قناعة بأن القضية "لابستهم". ونوه المصدر أخيراً أن البنوك التي أودعت أكثر من 5 ألاف دينار من دون أوراق ثبوتية ستدخل دائرة المحاسبة. وقالت صحيفة "الراي الكويتية" أن هذا القرار جاء على خلفية الشكوى المقدمة من وحدة التحريات المالية ضد المذكورين بعدما تبين تضخم حساباتهم البنكية في وقتٍ قصير. وفي إحدى الوقائع الصادمة كشفت مصادر إعلامية عثور الأجهزة الأمنية في الكويت، على فاتورة ب500 ألف دينار (مليون و631 ألف دولار)، قيمة إعلان واحد، لأحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي من إحدى الشركات. وتصدر هاشتاغ "غسيل أموال المشاهير" "تويتر" منذ أيام وتفاعل معه المغردين بشكل أكبر عندما بدأ الكشف عن أسماء البعض منهم. واللافت في الأمر أن المشاهير لم بجدوا من يدافع عنهم، اذ، قامت الأغلبية الساحقة بمهاجمتهم وطالبت بأن يتم محاسبتهم كي يكونوا درساً لغيرهم.