بينت دراسة ميدانية أنجزتها وكالة الديمقراطية المحلية بالقيروان الوضعية الهشة التي تعاني منها العاملات الفلاحيات في المناطق الفلاحية التونسية. فعلى مستوى الأجور كشفت الدراسة أن 58 بالمائة من العاملات الفلاحيات بتونس يتقاضين أجورا يومية صافية تتراوح بين 10 و15 دينارا وأن 30 بالمائة منهن يتقاضين أقل من 10 دنانير، بينما تتقاضى 12 امرأة تقريبا أكثر من 15 دينارا. وبالنسبة لمدة أيام العمل سنويا سجلت الدراسة نسبة 45 بالمائة من العاملات يشتغلن أقل من 100يوم في السنة أي ما يعادل يوميْعمل في الأسبوع، في حين تشتغل 24 بالمائة فقط من العاملات أكثر من 200 يوم في السنة. وهذا الأمر يخلق تدنيا في الأجر الشهري وانعداما للتغطية الاجتماعية. وعلى مستوى ظروف نقل العاملات الفلاحيات أشارت الدراسة إلى ان ظروف نقلهن غير آمنة بالإضافة إلى انتشار النقل العشوائي وغير المهيكل حيث أكدت 51 بالمائة من النساء المستجوبات أنه يتم نقلهن إلى مواقع عملهن عن طريق "عربات مكشوفة" بينما تتنقل 81 بالمائة منهن على متن سيارات مغطاة. وتتنقل 25 بالمائة منهن على القدمين لمسافة لا تتجاوز الكيلومترين. أما على مستوى التغطية الاجتماعية فقد بينت الدراسة أن 69 بالمائة من المستجوبات غير منخرطات بالضمان الاجتماعي مقابل تمتع 31 بالمائة بالتغطية الاجتماعية. في المقابل أكد 78 بالمائة من الفلاحين المستجوبين أنهم لا يُلحقون العاملات الفلاحيات بمنظومة الضمان الاجتماعي مقابل 22 بالمائة يوفرون التغطية الاجتماعية لهن. وأما بالنسبة إلى الانتهاكات التي تتعرض لها العاملات الفلاحيات فقد كشفت الدراسة أن 59 بالمائة من النساء المستجوبات معرضات للعنف في الضيعات. وتتراوح أشكال العنف المسلط عليهن بين المعنوي كالإهانة والاحتقار واللفظي والمادي، مع الإشارة إلى ان العنف اللفظي الممارس من قبل المشغّل هو ممارسة دائمة وستمرة. الدراسة اعتمدت على عينة شملت 600 امرأة تشتغل بالقطاع الفلاحي و300 فلاح بثلاث ولايات تونسية وهي القيروان وسيدي بوزيد والمهدية.