وات - كشفت دراسة حول المرأة العاملة في القطاع الفلاحي بتونس، أن 58 بالمائة من العاملات الفلاحيّات في تونس يتقاضين أجورا يومية صافية تتراوح بين 10 و15 دينارا، وأن 30 منهن يتقاضين أقل من 10 دنانير، في حين تتقاضى حوالي 12 امرأة أكثر من 15 دينارا. وبيّنت هذه الدراسة، التي انجزتها وكالة الديمقراطية المحلية بالقيروان بالتعاون مع الخبير في الشأن المحلي، رضوان الفطناسي، وتم تقديم نتائجها، يوم الخميس المنقضي بمدينة القيروان، أن تدني الاجر اليومي هو نتيجة للصبغة التعاقدية الهشة وعجز الدولة عن حماية هذه الفئات الاجتماعية، علما وأن الدراسة شملت 600 عينة لنساء يشتغلن في القطاع الفلاحي، و300 فلاح ب3 ولايات معروفة بالانشطة الفلاحية وهي القيروان وسيدي بوزيد والمهدية. وكشفت ذات الدراسة، التي انطلق انجازها بتاريخ 8 مارس 2020 بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، عن أن المرأة العاملة في القطاع الفلاحي، تقوم بأنشطة شاقة في هذا المجال، حيث تضطر احيانا الى الانتقال من نشاط الى آخر وفق طلبات المشرفين على الضيعات، دون ان يتم الاتفاق على هذه الأنشطة بصفة مسبقة، على غرار تنظيف الاسطبلات او رش المبيدات والادوية المضرة بصحة الانسان. وبيّنت النتائج، في هذا الإطار، أن 66 بالمائة من الفلاحين المستجوبين يعتبرون أن المرأة يمكنها أن تقوم بجميع الاعمال الفلاحية، مثل زراعة المنتوجات واستعمال الالات الميكانيكية والجني واستعمال الادوية وتقليم الاشجار. وأرجع حوالي 57 بالمائة من الفلاحين المستجوبين، دواعي اعتمادهم على اليد العاملة الفلاحية النسائية الى أنه يعود الى عدم وجود يد عاملة رجالية، واعتبر 27 بالمائة أن المرأة أكثر مردودا في العمل مقارنة بالرجل، في حين بيّن 16 بالمائة منهم أن سبب اعتمادهم على النساء في العمل الفلاحي يعود الى تدني أجرهن مقارنة بالرجل. وبالنسبة لمدة أيام العمل سنويا، أشارت الدراسة الى أن 45 بالمائة من العاملات يشتغلن أقل من 100 يوم سنويا، وهو ما يعادل يومي عمل في الاسبوع، في حين تشتغل 24 بالمائة فقط من النساء أكثر من 200 يوم سنويا (عمل شبه متواصل)، في المقابل كشف 78 بالمائة من الفلاحين، انهم يحتاجون الى اليد العاملة النسائية لاقل من 100 يوم سنويا، في حين ان 2 بالمائة فقط يحتاجون اليد العاملة النسائية اكثر من 200 يوم سنويا، مشيرة الى ان هذه الوضعية التعاقدية الهشة تتسبب في تدني الاجر الشهري وانعدام التغطية الاجتماعية، كما تنعكس على بقية الحقوق الاخرى المرتبطة بالشغل اللائق. وبخصوص ظروف نقل العاملات الفلاحيات، بيّنت 61 من النساء المستجوبات أنهن يتنقلن الى الضيعات عن طريق ناقل متخصص، في حين أن 39 من النساء يتم نقلهن مباشرة من قبل الفلاح المشغل. وأشارت الدراسة، في هذا السياق، الى ان معايير النقل في العمل الفلاحي غير آمنة، بالاضافة الى تفشي النقل العشوائي وغير المهيكل، حيث أكد 51 بالمائة من المستجوبات انهن يتنقلن الى مواقع عملهن في الضيعات بواسطة "عربة عارية"، في حين يتنقل 18 من المستجوبات بواسطة شاحنة مغطاة او سيارة مغطاة (دون ان تكون مؤمنة بالضرورة)، مقابل تنقل 25 بالمائة من النساء على القدمين لمسافة لا تتعدى 2 كم. وتطرقت الدراسة أيضا، الى ملف التغطية الاجتماعية، وبينت ان 69 بالمائة من المستجوبات غير منخرطات في الضمان الاجتماعي، فيما تتمتع 31 بالمائة منهن بالتغطية، وعدم انخراط 71 بالمائة من العاملات الفلاحيات في منظومة الضمان الاجتماعي الجديدة "احميني"، نظرا لعدم توفر شروط الاستقرار في العمل وعدم تيسر طريقة الانخراط. من جانبهم، أكد 78 بالمائة من الفلاحين، انهم لا يقومون بادراج العاملات في القطاع الفلاحي في الضمان الاجتماعي، في حين يوفر 22 بالمائة منهم التغطية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات. وحول الانتهاكات التي تتعرض لها المراة العاملة في القطاع الفلاحي، كشفت الدراسة عن أن 59 بالمائة من النساء المستجوبات معرضات للعنف في الضيعات، علاوة على مظاهر الانتهاكات الاخرى التي يتم التعرض لها بدءا بالنقل الى غاية العودة الى المنزل. وبخصوص اشكال العنف المسلط على العاملات الفلاحيات، بينت 40 بالمائة من المستجوبات انهن تعرضن الى العنف المعنوي كاللإهانة والاحتقار أو التقليل من شأنهن، و31 بالمائة الى العنف اللفظي، و29 بالمائة الى العنف المادي، مشرن الى أن العنف اللفظي من قبل المشغل هو ممارسة دائمة ومتواصلة. وخلصت الدراسة، إلى انه ورغم أن المرأة العاملة في القطاع الفلاحي تضطلع بدور استراتيجي في تحقيق الامن الغذائي، الا انها ورغم القوانين الموجودة، لا زال تعاني من هشاشة وضعيتها المهنية والاجتماعية، الى جانب غياب هياكل ومؤسسات عمومية قادرة على مقاومة مظاهر العنف المسلط على المرأة العاملة في القطاع الفلاحي.
