صوت البرلمان الجزائري، اليوم الخميس، بالإجماع لصالح مشروع تعديل الدستور، على أن يجرى استفتاء شعبي في الأول من نوفمبر المقبل. وحسب مصادر اعلامية، فقد صوت أعضاء المجلس الشعبي الوطني، على مشروع القانون المتعلق بتعديل الدستور بالإجماع"، بحضور 265 نائب، و63 بالوكالة، في الجلسة العلنية للتصويت على مشروع تعديل الدستور. وأعلن رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين، عن أن المجلس الشعبي الوطني، صوت على مشروع تعديل الدستور، بالإجماع، مؤكدا إجراء استفتاء شعبي في الأول من نوفمبر المقبل. وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قال إن الدستور الجديد المقرر طرحه في استفتاء في أول نوفمبر سيلبي مطالب الحركة الاحتجاجية التي أطاحت بالرئيس المخضرم عبد العزيز بوتفليقة العام الماضي.