شكل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الأربعاء لجنة لتعديل الدستور من أجل منح البرلمان والقضاء دورا أكبر في خطوة تستهدف المساعدة في إنهاء الأزمة السياسية المحتدمة منذ شهور. وانتُخب تبون الشهر الماضي ليحل محل الرئيس المخضرم عبد العزيز بوتفليقة، الذي أُجبر على التنحي في أبريل وسط احتجاجات حاشدة مستمرة منذ ذلك الوقت للمطالبة بتغيير شامل لهيكل السلطة الحاكمة. وقال مكتب تبون في بيان إنه سيكون أمام اللجنة الدستورية الجديدة، التي تضم 17 عضوا، ثلاثة شهور لتقديم مقترحات للنقاش، على أن تُرسل عندئذ للبرلمان ثم تُطرح في النهاية على الناخبين في استفتاء.