أكد أستاذ القانون الدستوري كمال بن مسعود أنه ليس لرئيس الجمهورية السلطة التقديرية في قبول آداء اليمين من عدمه بل هو مقيد بنص دستوري بقبول أداء اليمين مهما كان الشخص، مشددا أن صلاحياته محددة بالدستور. وأضاف بن مسعود على موجات إذاعة ''شمس اف ام'' اليوم الخميس، أن رئيس الجمهوري في وضعية اختصاص مقيد وهو لا يملك إلا أن يحددا موعدا لقبول أداء اليمين الدستورية. فهو لا يملك قبول مؤدي اليمين او رفضه بل فقط هو سيكون كشاهد. وفي صورة ما إذا تمسك سعيد برفضه للوزراء المقترحين أن يؤدوا اليمين أمامه ، بين الأستاذ كمال بن مسعود أنه لا يمكن قانونيا حمل الرئيس على قبول ذلك، بل على رئيس الحكومة في هذه الحال أن يقوم بتعيين الوزراء المعنيين ويباشرون أعمالهم مباشرة بدون آداء اليمين، فالدستور لم ينص على مسألة منح الثقة واليمين بل هي من باب التزيد. وأضاف أنه لا يمكن الطعن في قرار تعيين الوزراء في المحكمة الادارية لانه عمل سياسي يدخل في عمل الحكومة المحصنة بطبيعتها من رقابة القاضي الاداري.