أعلن مساء أمس الاثنين رئيس الحكومة يوسف الشّاهد عن التّحوير الوزاري الذّي شمل 18 وزيرا و كاتب دولة. و من جانبها أعلنت رئاسة الجمهوريّة عدم قبولها لهذا التّحوير الذّي لم يتمّ التّشاور في شأنه. و في تصريح لتونس الرّقميّة اعتبر أستاذ القانون الدّستوري قيس سعيد أنّه بعد حرب المواقع بين القصبة و قرطاج يبدو أنّ القصف بدأ البارحة بالإعلان عن تحوير وزاري دون تشاور مع رئيس الجمهورية علما و أنّ التّشاور دستوريا يجب أن يشمل وزير الدّفاع و الخارجيّة و بالنّسبة لتعيين بقية أعضاء الحكومة هو من اختصاص رئيس الحكومة، وفق قوله. و أضاف سعيد أنّه ليس هناك في نصّ الدّستور ما يستوجب التّشاور مع رئيس الجمهوريّة و لكن جرت العادة أن يتمّ التّشاور قبل الإعلان عن أعضاء الحكومة الجدد. و أفاد أنّ رئيس الجمهوريّة ما بيده حيلة، خاصة بعد إعلان عدد من مستشاريه عن رفضه للحكومة الجديدة و أنّه لم يكن على علم بالأسماء التي ستتضمّنها، و قال إنّ الباجي قائد السّبسي بإمكانه أن لا يصدر أوامر بالتّعيين و هذا خرق للدّستور، و هو كذلك في حالة سلطة مقيّدة. كما أضاف محدثنا أنّ رئيس الجمهورية بإمكانه أن لا ينظّم مواكب لتأدية اليمين و هو أمر غير مشروع دستوريا و لكن حصل في دول أخرى في إيطاليا و فرنسا، مشدّدا على أنّ عمليّة الرّفض ستكون غير دستوريّة و يمكن أن تعطّل تشكيل الحكومة. أمّا بالنّسبة لمسألة أداء وزير السّياحة المقترح البارحة روني الطّرابلسي و هو يهودي الدّيانة القسم، أوضح سعيد أنّ هذا أمر مستجدّ رغم أنّ تونس عرفت عددا من الوزراء اليهوديين في عهد الحبيب بورقيبة إلاّ أنّهم لم يكونوا أنذاك مجبرين على أداء اليمين الدّستورية و الأمر يختلف الآن على حدّ تعبيره، لأنّ كلّ الوزراء مطالبون بأداء اليمين. مشيرا في السياق ذاته إلى أنّه في دول أخرى مثل أمريكا سبق أن أدى وزير مسلم القسم على كتاب قرآن.. و علّق سعيد على مسألة إمكانية تمرير الحكومة دون مصادقة البرلمان أنّ المسألة لم ترد في الدّستور بل جاءت في النّظام الدّاخلي للبرلمان لأنّ الثقة تمنح للحكومة كهيئة جماعيّة و ليس بصفة فرديّة أي فردا فردا و لكن هذه المرّة إن لم يذهب رئيس الحكومة إلى المجلس سيناقض نفسه بنفسه، على حدّ قوله، لأنه سبق وأن التجأ إلى البرلمان عند تعيين وزير الداخلية الحالي. تصريح أستاذ القانون الدّستوري قيس سعيد Votre navigateur ne prend pas en charge l'élément audio.
