أعلنت كتلة الإصلاح الوطني اليوم الخميس 4 فيفيري 2021 خلا ندوة صحفية بمجلس نواب الشعب عن فحوى مبادرتها التشريعية المتعلقة بتنقيح قانون 56 الخاص بالمخدرات. وبين رئيس الكتلة حسونة الناصفي خلال الندوة، أن كتلتهم كانت تعمل على هذا المشروع منذ مدة وقد وصلت إلى جملة من المقترحات أبرزها تعديل بعض فصول القانون وتنقيحها وتعديلها خاصة بخصوص الاستهلاك لأول مرة وثاني مرة. وقد تم اقتراح "إقرار آلية التدرج في العقوبات بالنسبة للمستهلك وذلك بإلغاء عقوبة السجن في حالة الإدانة بالاستهلاك أول مرة وتعويضها بخطية مالية ،وفي حال العود للمرة الثانية يتم الترفيع في الخطية دون اعتماد العقوبة السجنية كذلك. أما في حال العود مرة ثالثة والتكرار فاٍن القاضي مخير بين عقوبة السجن من شهر إلى 6 أشهر وخطية مالية أو العقوبة البديلة بالعمل للمصلحة العامة. وأضاف الناصفي أنه في المقابل تم اقتراح الترفيع في العقوبات المسلطة ضد مروجي المخدرات وتجارها ب10 مرات مقارنة بالقانون الحالي. ويذكر أن قانون 56 المتعلق بالمخدرات أثار جملة من الانتقادات وجدلا واسعا.