أكّد المحامي غازي مرابط أنّه فإن مشروع القانون الجديد المتعلق بالمخدرات وحسب التسريبات عنه، فقد أدرج جميع أصناف المخدرات في جدول واحد، رغم أنّ استهلاك الزطلة أقل خطورة من بقية المخدرات. وأوضح الأستاذ في تصريح ل"موزاييك أف أم" أنّ عقوبة تعاطي جميع المخدرات لها نفس العقوبة في القانون الجديد، وأنّ إيقاف المتهم باستهلاك المخدرات يجب أن يتم في حالة استهلاك أو في وضعية مسك، مضيفا أنّ القانون الجديد يفرض موافقة المتهم على إجراء العينة البيولوجية وبحضور الطبيب ومأمور بالضابطة العدلية وضرورة إمضاء المتهم والحاضرين على ذلك. من جهة أخرى قال المحامي أنّ من يرفض إجراء التحليل مهدّد حسب مشروع القانون الجديد بعقوبة سنة سجن وخطية مالية تقدّر ب1000 دينار، وأنه في حال العود فإنّ المستهلك سيعاقب بسنة سجن وخطية مالية بين 1000 و3000 دينار. وأكّد الترفيع في عقوبة مروج المخدرات من 10 الى 20 سنة سجنا والمهرب من 20 سجنا إلى مدى الحياة مشيرا إلى وجود إيجابيات وسلبيات في المشروع الجديد.