الجريدة: فاتن العيادي طالب أعضاء النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي في بيان الجلسة العامة الاستثنائية التي انعقدت بسوسة بتوسيع قائمة الإقالات كانوا طالبوا بها في بيانات سابقة في صفوف القيادات الأمنية الموالية والمعينة على خلفية انتماءاتها السياسية وعلى رأسهم المدير العام للأمن الوطني والمدير العام آمر الحرس الوطني والمدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية في ظرف 48 ساعة وتعويضها بكفاءات محايدة . كما دعت النقابة إلى تمكين جميع أفراد المؤسستين الأمنية والسجنية من أسلحتهم الفردية لحماية أنفسهم وعائلاتهم أمام تنامي ظاهرة الإرهاب واستهدافهم، وشددت على ضرورة توفير الحماية للقضاة وعائلاتهم وخاصة المباشرين لقضايا الإرهاب وكذلك بإطلاق سراح جميع الأمنيين الموقوفين على خلفية تطبيقهم للقانون فضلا عن المطالبة بإصدار برقية تلغى إجراءات الإيقاف والأبحاث الإدارية على خلفية أحداث ثكنة العوينة يوم 18 اكتوبر الجاري. وطالب أعضاء النقابة بإرجاع كافة الأمنيين المعزولين والذين لم تتعلق بهم قضايا عدلية إلى مراكز عملهم وفتح تحقيق فوري في ملف الانتدابات في جميع الأسلاك الأمنية منذ سنة 2012 والتي تمت على أساس الولاء وفق نص البيان.