الجريدة:أسماء بن مسعود تساءل القاضي أحمد الرحموني عن مدى تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بخصوص حل حزب التجمع الدستوري الديمقراطي وعن مشروعية تشكيل حزب مماثل ألا وهو الحركة الدستورية والذي يترأس هيئته السياسية أحد رموز التجمع . واعتبر القاضي على صفحته الخاصة أن أن رئيس الحزب الجديد حامد القروي خالف تعاليم المحكمة وان هذا المولود الجديد على الساحة السياسية هو امتداد للتجمع المنحل.''حزب الحركة الدستورية الذي يترأس هيئته السياسية أحد رموز التجمع الدستوري الديمقراطي أصدر في اجتماعه الأول بيانا مطولا لم يتضمن اي ذكر للثورة التي وصفها بهبة شباب تونس إضافة إلى إغفال الإشارة بأي شكل لحل التجمع الدستوري الديمقراطي الذي تم بتاريخ 9 مارس 2011. كما استظل البيان بالزعامة البورقيبية وأبرز المفاخر و الانجازات باستثناء النقائص و الأخطاء و الثغرات التي ظهرت بين مرحلة و أخرى وقد كشفت صور الاجتماع عن وجوه معروفة لبعض التجمعيين الذين تولوا المسؤوليات الأولى في الحزب المنحل وبعضهم لازال محل تتبع وهو ما يطرح التساؤلات الجدية حول حقيقة تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بتونس بحل ذلك الحزب وعن مشروعية تشكيل حزب مماثل بوجوه ساهمت في الخروقات الفادحة التي أدت إلى التصريح بحل الحزب''.