اعتبر القاضي الرحموني من خلال صفحته الرسمية على الفايس بوك أن حزب الحركة الدستورية لرئيسه حامد القروي قد خالف تعاليم المحكمة الابتدائية بتونس في حل التجمع الدستوري الديمقراطي وهو امتداد له. وقال القاضي الرحموني" قيادات الحركة الدستورية كانوا في الصورة الأولى للتجمع المنحل وهذا ما يطرح تساؤلات حول حقيقة تنفيذ قانون حل التجمع". وجدير بالذكر أن الحركة الدستورية تعقد اليوم الأحد اجتماعا من المنتظر أن يعلن فيه عن تولي الوزير السابق في عهد بن علي المنذر الزنايدي منصب الأمين العام.