الجريدة: كوثر قرر نواب المعارضة على اثر اجتماعهم المنعقد اليوم الاثنين 18 نوفمبر 2013، التوجه إلى مكتب رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر، لطلب توضيح بخصوص كيفية تحديد أولوية مشاريع القوانين والتساؤل أساسا حول سرعة تمرير قانون الأوقاف للجنة التشريع العام ولجنة المالية، معتبرين أن هذا التسريع يشوبه الغموض والريبة. كما جدد نواب المعارضة رفضهم حضور الجلسات العامة المزمع انعقادها الاربعاء والجمعة القادمين، ومقاطعتهم لأشغال المجلس ما إن لم يتم الحسم في تنقيحات النظام الداخلي للمجلس محل الخلاف بين النواب.