قرر نواب المعارضة على اثر اجتماعهم المنعقد اليوم، التوجه إلى مكتب رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر، لطلب توضيح بخصوص كيفية تحديد أولوية مشاريع القوانين والتساؤل أساسا حول سرعة تمرير قانون الأوقاف للجنة التشريع العام ولجنة المالية، معتبرين أن هذا التسريع يشوبه الغموض والريبة. علما أن هناك أخبار مفادها أن لجنتي المالية والتشريع العام أوقفتا النظر في مشروع قانون الأوقاف الذي جرت مناقشته في المجلس التأسيسي، وذلك بعد تنازع اختصاص بين اللجنتين وتعارضهما، وقد تم رفع القانون إلى رئاسة المجلس التأسيسي لمزيد النظر فيههذا وقد تم اعتبار القانون على أنه يمس من الحقوق العينية والحقوق الشخصية أكثر من الجانب المالي.