الجريدة: اسماء بن مسعود دخل صباح اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2013 القضاة في إضراب عام حضوري ليتواصل إلى غاية يوم غد وذلك تنفيذا لدعوة المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين للتصدي للهجمة التي يشهدها القضاء من قبل السلطة التنفيذية قصد تطويعه وذلك حسب ما جاء في لائحة صادرة عن اجتماعهم الطارئ. وفي هذا السياق ، أفاد القاضي أنس الحمايدي و عضو الهيئة التنفيذية لجمعية القضاة التونسيين أن سلسلة التحركات والتي أقرتها الجمعية منذ يوم 14نوفمبر 2013 بوقفة احتجاجية أمام محكمة التعقيب مساندة للهيئة الوقتية للقضاء العدلي ليتواصل احتجاجاهم اليوم بإقرار إضراب عن العمل ليومين متتاليين. وبين القاضي في تصريح ل''الجريدة'' أن وفدا من القضاة التقوا يوم أمس وزير العدل نذير بن عمو حيث عبروا له عن موقف القضاة الرافض للتدخل من السلطة السياسية في القضاء بالإضافة إلى الاختصاص الحصري والمطلق للإشراف على القضاء العدلي للنظر في كل ما يتعلق بالمسار المهني للقضاة وان الحل الوحيد الذي يقبل به القضاة لرفع حالة الاحتقان الشديد والعودة عن أوامر التعيينات و إلغاء التمديد لعمل القضاة ما بعد سن التقاعد للقضاة المرتبطين بالنظام بن علي. وشدد محدثنا أن الحل يكمن في التراجع عن هذه الأوامر والمرور وجوبا عبر الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي وعدم المساس مستقبلا للاختصاص الذي أسنده له القانون على حد تعبيره. وذكر أن وزير العدل أكد لهم انه سيتولى رفع هذه المطالب إلى رئيس الحكومة وطرح الملف على المجلس الوزاري مشيرا إلى أن القضاة لن يتراجعوا عن هذه المطالب ولن يقبلوا بأقل منها وفق تعبيره.