دعت جمعية القضاة التونسيين إلى الدخول في إضراب عام وحضوري يومي 19 و20 نوفمبر الجاري وفوضت المكتب التنفيذي للجمعية لإقرار ترتيبات تنفيذه من أجل التصدي للهجمة التي يشهدها القضاء من طرف السلطة التنفيذية قصد تطويعه. وطالب أعضاء المجلس الوطني للجمعية في بيان إثر اجتماعهم الطارئ اليوم السبت 16 نوفمبر رئيس الحكومة بالتراجع عن أوامر التعيين والتمديد المستندة إلى قوانين ملغاة لا تمثل إلا إرثاً سيئاً لنظام الإستبداد والفساد، على حدّ تعبيرهم. وحذّروا القضاة المعنيين بالأوامر الصادرة عن رئيس الحكومة من مغبة توظيف أنفسهم لخدمة أغراض السلطة السياسية في ضرب استقلالهم داعين إياهم إلى الإلتزام بقرارات الهيئة الوقتية للقضاء العدلي. وأكدوا دعمهم موقف قضاة المحكمة العقارية الرافضة لتسمية رئيس تلك المحكمة من قبل السلطة السياسية، محذرين السلطة التنفيذية ووزارة العدل من مغبة التورط في اتخاذ عقوبات تأديبية بشأن القضاة على خلفية تحركاتهم الجماعية بهدف حماية استقلالهم. كما حثّ أعضاء المجلس الوطني لجمعية القضاة الهيئة الوقتية للقضاء العدلي على ممارسة صلاحياتها كاملة واستئناف أعمالها حفاظاً على مصلحة القضاء والقضاة.