اصدر اليوم المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين بيانا حول مذكرات العمل الصادرة عن وزير العدل يوم الاثنين الماضي القاضية بإجراء نقل والتعيينات في صفوف القضاة. وأوضح بلاغ المكتب التنفيذي ما يلي: " على إثر علم المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين بمذكرات العمل الصادرة عن وزير العدل بتاريخ 14 أكتوبر الجاري التي استهدفت إقالة عضوي الهيئة الوقتية للقضاء العدلي القاضيين النوري القطيطي وخالد البراق من منصبيهما الاول كرئيس للمحكمة العقارية والثاني كمتفقد عام بوزارة العدل والتي شملت من جهة أخرى رئيسة المحكمة الابتدائية بتونس القاضية فاطمة الزهراء بن محمود التي تمت "ترقيتها" كرئيسة للمحكمة العقارية والقاضي طه الأمين البرقاوي الذي تمت "ترقيته" كمتفقد عام بوزارة العدل والقاضي عماد الدرويش الذي "عُيّن" رئيسا للمحكمة الابتدائية بتونس والقاضي الهذيلي المناعي الذي "سُمّي" رئيسا لمركز الدراسات القانونية والقضائية ، وبعد إطلاعه على بيان الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي الصادر في 17 أكتوبر الجاري : أولا : يلاحظ أن جملة التعيينات التي أقدم عليها وزير العدل تمثل خرقا للقانون الأساسي ع13دد المؤرخ في 02/05/2013 المحدث للهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي في فصوله 1و2و14و20 وتعدّيا على صلاحيات الهيئة يكشف عن توجه واضح لاستعادة ممارسات الماضي في هيمنة السلطة السياسية على المسارات المهنية للقضاة وإفساد القضاء والتوظيف السياسي للقضاة بفرض نظام التخويف بالنقل والإغراء بالترقيات. ثانيا: يندّد بما أقدم عليه وزير العدل بخصوص تلك النقل والتعيينات ويطالبه بالتراجع عنها فورا. ثالثا: يعبّر عن عميق ارتياحه للقرارات المتخذة من هيئة القضاء العدلي المضمنة ببيانها الصادر يوم 17 أكتوبر 2013 والتي تقضي باعتبار مذكرات العمل الصادرة عن وزير العدل " فاقدة لكل سند قانوني ومشوبة بخرق واضح لقواعد الاختصاص " بما ينزلها منزلة القرارات المعدومة وبعدم إجراء العمل بها بناء على ذلك وبتوجيه قرارات فردية إلى القضاة المشمولين بها لدعوتهم إلى عدم اعتمادها وبإعلام رئيس الحكومة بتلك القرارات. رابعا: يؤكد على مساندته لهيئة القضاء العدلي فيما اتخذته من قرارات وما أثبتته من خلالها من عملها كمؤسسة مستقلة تسعى للاضطلاع بمسؤولياتها في السهر على ضمانات استقلال القضاة وحمايتهم من هيمنة السلطة السياسية تأسيسا لسلطة القضاء المستقل المحايد. خامسا: يطالب عموم القضاة بالالتفاف حول هيئة القضاء العدلي ودعمها ومساندتها في تثبيت موقعها كمكوّن من مكونات دولة القانون والمؤسسات الضامنة لانتقال ديمقراطي سليم يقوم فيه القضاء بدوره في حماية الحقوق والحريات ويتصدّى لكل الضغوط ومحاولات التدخل في سير العدالة. سادسا: يطالب القضاة المعنيين بالنقل والتعيينات بالالتزام بقرارات هيئة القضاء العدلي طبق الحركة القضائية المعلن عنها في 13 سبتمبر 2013 و يدعوهم إلى رفض قرارات وزير العدل دفاعا عن شرف القضاء وكرامة القضاة ونأيا بأنفسهم عن كل توظيف لهم من السلطة السياسية كأداة لخدمة أغراض خاصة بعيدا عن أهداف المصلحة العامة. ويحذرهم من مغبة التواطؤ مع سياسات تطويع وتركيع القضاء بإغراءات المناصب والترقيات" سابعا: يذكر عموم القضاة بانعقاد المجلس الوطني لجمعيتهم يوم غد السبت 19 أكتوبر 2013 ويدعوهم الى الحضور بكثافة في أشغاله قصد مناقشة المسائل المدرجة بجدول الأعمال و اتخاذ القرارات الواجب بشأنها و على خلفية هذا التطوّر الخطير المتصل بقرارات وزير العدل"
