الجريدة :احلام أكد صندوق النقد الدولي أن المحادثات مع تونس حول الإصلاحات الاقتصادية وصلت إلى مرحلة "متقدمة جدا" لكنها لا تزال غير كافية لمنح قروض جديدة. وأشار فريق من صندوق النقد الدولي في بيان نشر في مصادر متعددة، بعد مهمة في تونس الى رغبة المؤسسة في دعم تونس، إلا أن الخبراء امتنعوا عن إعطاء الموافقة على إحالة موضوع البت النهائي بدفع المستحقات إلى مجلس إدارة صندوق النقد الدولي الذي يمثل الدول ال188 الأعضاء في المنظمة. هذا و قد تم الإفراج عن خط ائتماني بقيمة 1,7 مليار دولار لصالح بلدان تشهد عمليات انتقالية ، غير الدفعات المقررة أواسط سبتمبر إلى ديسمبر تم ارجاؤها بسبب الأزمة السياسية في تونس وفق ذات البيان وأضاف البيان أن تعثر العملية الانتقالية السياسية الى جانب توتر الأوضاع الأمنية أثرت سلبا على المناخ الاقتصادي بتونس و تأخير في البدء بإصلاحات وإطالة فترة الحذر من جانب المستثمرين . و شدد صندوق النقد الدولي على أن المخاطر الاقتصادية بتونس على المدى القصير كبيرة وتتجه نزولا ودعا إلى اتخاذ خطوات "طارئة" لخفض العجز والتقليل من هشاشة القطاع المصرفي. وللإشارة فإنه يتوقع أن تصل نسبة النمو الاقتصادي يتومش 2,7% هذا العام في وقت كان يتوقع صندوق النقد الدولي بلوغها 3%.