أصدر صندوق النقد الدولي أمس الاثنين 2 ديسمبر 2013 بيانا أكد من خلاله أن المحادثات مع تونس بشأن الإصلاحات الاقتصادية وصلت إلى مرحلة متقدمة جدّا إلا أنها لا تزال غير كافية للموافقة على قروض جديدة. وأشار الصندوق في بيانه إلى أن الصدمات الداخلية والخارجية التي ضربت البلاد والمخاض الطويل للعملية الانتقالية السياسية بعد حوالي ثلاثة أعوام على سقوط نظام زين العابدين بن علي، إضافة الى إلحوادث الأمنية، كل هذه العوامل كان لها أثر سلبي على الثقة في الاقتصاد التونسي، حسب نص البيان. وتوقع صندوق النقد الدولي أن تصل نسبة النمو الاقتصادي التونسي إلى 2.7% هذا العام، في وقت كان يتوقع فيه صندوق النقد الدولي بلوغها 3%، لافتا النظر إلى أن المخاطر على المدى القصير بخصوص التوقعات للاقتصاد التونسي كبيرة.