ستنطلق يومي الجمعة والسبت القادم بمجلس المستشارين سابقا بباردو الإستشارة الوطنية حول الإطار القانوني والتشريعي لقطاع الإعلام بمشاركة ممثلين عن الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والحقوقيون والهياكل المعنية للقطاع . ويأتي هدا التمشى خاصة بعد تعالى الأصوات المنادية بمراجعة القوانين والمراسيم المفعلة في التعاطى مع ملف الإعلام في تونس بعد الثورة والذي يواجه إنتقادات لاذعة على آدائه خاصة من طرف الحكومة.