الجريدة: أحلام أحالت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة لأمم المتحدة العريضة التي وصلتها من المستشارين الجبائيين لمكتبها بتونس. وقد عبرت المفوضية عن استعدادها للاستماع للمستشارين الجبائيين ومتابعة شكايتهم في إطار الآليات المتعلقة بالعهود الدولية لحقوق الإنسان من بينها العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية باعتبار أن تونس لم توقع على البروتوكول الاختياري المتعلق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وقد توجه المستشارون الجبائيون إلى الأممالمتحدة على خلفية تهميش المهنة والتعامل مع مخربي الخزينة العامة من منتحلي الصفة والسماسرة في الملفات الجبائية ومنحهم المعرفات الجبائية وتمكينهم من تكوين شركات "مستشارين جبائيين" في خرق للقانون، وفق بيان صادر عن الأسعد الذوادي عضو المجمع المهني للمستشارين الجبائيين والجمعية العالمية للجباية ومعهد المحامين المستشارين الجبائيين بفرنسا وعضو المجلس الوطني للجباية. وبين في ذات البيان أن تجاهل الحكومات المتعاقبة بعد 14 جانفي 2011 للجرائم المرتكبة في حق المستشارين الجبائيين من قبل الفاسدين داخل وخارج الادارة وتعطيل مشروع القانون المتعلق بتنظيم المهنة من قبل رئيس الحكومة وفرجاني دغمان رئيس لجنة المالية وكلثوم بدر الدين رئيسة لجنة التشريع العام بالمجلس التاسيسي منذ جويلية 2012 دون مبرر دفع المستشارون الجبائيون برفع شكاية الى المفوضية السامية لحقوق الانسان التابعة للامم المتحدة بجونيف وكذلك كل المنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان ومكافحة الفساد. و للإشارة فإنه ينتظر أن يرفع المستشارون الجبائيون القضية في الأيام القليلة القادمة إلى القطب القضائي.