صرّح لسعد الذوادي رئيس الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين أن مجموعة من المستشارين تعتزم الدخول في إضراب جوع في غضون الأيام القليلة القادمة ورفع دعوى الى مجلس حقوق الإنسان بجنيف لعرض ملف الفساد في المجال الجبائي بعد أن تمت مراسلة كل من رئيس المجلس الوطني التأسيسي ورؤساء اللجان بالمجلس ورئيس الحكومة ووزير العدل والوزير المكلف بالحوكمة ومقاومة الفساد، وعدم تفاعل السلط مع المسألة. وأكد رئيس الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائين أن عددا من المستشارين قرروا الدخول في إضراب جوع قريبا، ما لم يتم فتح ملف الفساد في المجال الجبائي وتطهيره من جميع «الدخلاء والسماسرة» على حد تعبيره ودعا المتحدث إلى إيقاف اسناد بطاقات المعرفات الجبائية لمن لا يستحقها بما يسمح بانتحال صفة المحامي والمستشار الجبائي ومزاولة مهنة المستشار الجبائي أمام الادارة والمحاكم ومنع اهدار المال العام بمقتضى احداث مكاتب الاحاطة والارشاد الجبائي ومراكز التصرف المندمجة. كما دعا «الذوادي» الى ضبط قائمة بمن أسماءهم «مخربي الخزينة العامة من داخل الإدارة وخارجها» وفتح تحقيق بخصوص الفاسدين الذين تسببوا في حرمان آلاف العاطلين عن العمل من حاملي شهائد الإجازة والأستاذية والماجستير في الجباية من العمل خدمة لمصالح شركائهم من السماسرة. وقال المتحدث ان الفساد في المجال الجبائي يكلف الخزينة العامة للدولة أكثر من 10 مليارات دينار سنويا «بسبب المتاجرة والسمسرة في الملفات الجبائية التي يقوم بمعالجتها الفاسدون وشركاؤهم من بعض ممتهني المحاسبة خاصة من بين أعضاء لجنة البرنامج الجبائي الذي يضم مجموعة من أزلام النظام البائد». وأضاف «الذوادي» أنه يتم احيانا كشف بعض ممارسات الارتشاء والابتزاز بمبادرة من المتضريين وأن المستشارين الجبائيين يعدون العدة «بعد استنفاد آخر محاولة للتظلم» لرفع دعوى أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف. وأفاد لسعد الذوادي أن مظاهر الفساد في المجال الجبائي تتلخص في منح المعرفات الجبائية لممتهني المحاسبة وتمكينهم من بعث شركات استشارات قانونية وجبائية، وشطب الديون الجبائية في إطار اللجنة الاستشارية المكلفة بالنظر في عرائض المطالبين بالضريبة وصياغة مشاريع قوانين المالية حسب معايير تتماشى ومصالح أصحاب النفوذ خاصة من النظام البائد. ومن مظاهر الفساد حسب المتحدث، تسجيل العقود الخاضعة للمعلوم النسبي بالمعلوم القار وإهدار الموارد العمومية وتكريس السمسرة والفساد في الملفات الجبائية من خلال التشريع الجبائي.. 250 مستشارا جبائيا ...والآلاف يمارسون المهنج!!! من ناحيته أكد عدنان البديوي المحامي الذي تقدم بشكوى لفتح ملف الفساد الجبائي، ان بلادنا تضم 250 مستشارا جبائيا إلا أن الآلاف يماسرون المهنة وهو ما يعد انتهاكا حسب رأيه لقطاع المحاماة خاصة وأن ذلك متواصل حتى بعد الثورة ويصدر ذلك عن مكاتب محاسبين وخبراء موجودة صلب شركات عملاقة كانت تتمعش من هيمنة النظام البائد وهناك كذلك مكاتب تؤدي خدمات الاستشارة الجبائية تحت عنوان تقديم خدمات إدارية وقانونية. وأشار المتحدث إلى أن ما يزيد في تأزم الوضع واستفحاله أن بعض الأطراف المنتسبة للقطاع من الفاسدين ومن أزلام النظام البائد يقومون بتوجيه لفائدة ممتهني المحاسبة والاستشارة من غير المختصين في المجال. وطالب «البديوي» بتنقيح النصوص القانونية التي تم وضعها على مقاس بعض الأشخاص خلال العهد البائد المتعلقة بلجنة اعادة النظر في عرائض المطالبين بالضريبة الذي يهدف الى شطب الديون الجبائية، مشيرا الى أن ذلك مخالف للدستور. ودعا المحامي لتنقيح الفصول 62 و39 و42 من مجلة الحقوق الجبائية التي تسمح للسماسرة بالقيام بمهام المستشار الجبائي. وقال المتحدث انه من الضروري ان يقع تفعيل مقترح كاتب الدولة لوزارة المالية المتمثل في تتبع ومحاسبة أعوان الجباية الفاسدين.
