الجريدة: نزيهة التواتي في آخر تصريح إعلامي له من دبي سئل فيه عن موعد عودته إلى أرض الوطن، قال سليم شيبوب صهر الرئيس السابق بن علي أنه مستعد للعودة حين يكون لتونس قانون عدالة انتقالية تضمن المحاسبة العادلة بعيدا عن الانتقام و التشفي.
و اليوم قد تمت المصادقة على هذا القانون مؤخرا،فهل سنرى كل الذين فروا بعد الثورة إلى الخارج يعودون إلى تونس؟؟؟؟ فبعد انتظار طويل و مطالبة متكررة من ''المذنبين'' و ''المورطين''في قضايا متعددة في النظام السابق، تمت يوم الأحد 15 ديسمبر 2013 المصادقة على قانون العدالة الانتقالية ،و هو يعتبر وسيلة لضمان عدالة انتقالية تختلف عن العدالة التقليدية في كونها تُعنى بالفترات الانتقالية مثل الانتقال من حكم سياسي تسلطي إلى حالة الحكم الديمقراطي كما هو الحال في تونس وهي مرحلة تواكبها في العادة بعض الإجراءات الإصلاحية الضرورية وسعي لجبر الأضرار لضحايا الانتهاكات الخطيرة، أي أن مفهوم العدالة الانتقالية يعني إمكانيات تحقيق السلام والمصالحة والديمقراطية. ومن المنتظر أن ترى تجربة تونس في العدالة الانتقالية النور فحسب القانون المذكور وبالتالي ستتم المساءلة والمحاسبة صلب المحاكم العدلية في القضايا المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان طبقا للاتفاقيات الدولية المصادق عليها وخاصة منها القتل والاغتصاب، وأي شكل من أشكال العنف الجنسي والتعذيب والاختفاء القسري والإعدام دون توفر ضمانات المحاكمات العادلة، وتشمل بموجب ذلك كلا من وزارة الداخلية ورئيس الجمهورية زين العابدين بن علي. و حسب هذا القانون، فهل سنرى عودة كل الفارين المورطين مع النظام السابق إلى تونس،فهل سيعود سليم شيبوب و الرئيس السابق بن علي،و أصهاره و خاصة صخر الماطري،و كذلك بلحسن الطرابلسي؟و هل ستتم محاكمة من لم يفر إلى الخارج و بقي قابعا في السجن دون محاكمة بذات القانون؟؟