الجريدة: فاتن طالب المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل الحكومة بالكفّ عن التعامل الأمني مع هذه الاحتجاجات، ومن الحكومة القادمة ضرورة مراجعة الميزانية بما يستجيب لمطالب هذه الشرائح الشعبية.
وجدّد المكتب رفضه لميزانية 2014 لما واكب صياغتها من تسرّع وتفرّد وما تضمّنته من إجراءات لا شعبية كانت سببا في اندلاع الاحتجاجات الجماهيرية، مؤكدا في بيان له تفهمه لغضب الجماهير الشعبية في العديد من الجهات ولرفضهم سداد الإتاوات التي أثقلت كاهلهم منذ عقود ولا زالت تثقلها دون سواهم، داعيا أبناء الشعب إلى التعبير عن الاحتجاج بالأساليب الحضارية. وشدّد على أن مسألة الميزانية هي قضية عامّة لابدّ من إعادة طرحها مع الأطراف الاجتماعية ووفق تصوّر شامل لمنوال التنمية ولبرنامج اقتصادي واجتماعي. وتجدر الإشارة إلى أن موجة الاحتجاجات الشعبية المشروعة تصاعدت ضدّ الإجراءات الجبائية التي اتخذتها الحكومة المؤقتة في الميزانية العامة للدولة لسنة 2014 وأدّت إلى قطع الطرق ومنع مصالح القباضات من استخلاص الإتاوات الموظّفة على العربات والسيارات، وأفضت في بعض الأحيان إلى تجاوزات في حقّ العاملين بهذا القطاع.