جدّد الإتحاد العام التونسي للشغل رفضه لميزانية 2014 بسبب ما أسماه من تسرّع وتفرّد وما تضمّنته من إجراءات لا شعبية كانت سببا في إندلاع الاحتجاجات في مختلف الجهات مؤكدا على ضرورة مراجعة الحكومة القادمة لهذه الميزانية. وأعرب في بيان له اليوم الأربعاء 8 جانفي 2014 عن تفهّمه لغضب المواطنين في عديد الجهات ولرفضهم تسديد الإتاوات وذلك على خلفية موجة الإحتجاجات الشعبية التي وصفها بالمشروعة ضدّ الإجراءات الجبائية المتخذة ضمن الميزانية العامة للدولة لسنة 2014. ودعت المنظمة الشغيلة المواطنين الى التعبير عن الاحتجاج بالأساليب الحضارية مطالبة في المقابل الحكومة بالكفّ عن التعامل الأمني مع هذه الاحتجاجات.