الجريدة: فاتن شهدت الجلسة المسائية للمصادقة على الدستور فصلا فصلا بالمجلس الوطني التأسيسي اليوم الاثنين 13 جانفي 2014 حالة من التوتر والتشنج على إثر خلاف بين النواب تعلق بباب السلطة القضائية. وأوضح النائب إياد الدهماني على صفحته الخاصة على شبكة التواصل الاجتماعي أن حركة النهضة تقدمت بمقترح تعديل غير توافقي يجعل تعيين القضاة يتم من طرف رئيس الحكومة بمقترح من وزير العدل الامر الذي يمس من استقلال القضاء وفق تعبيره. وقال أن الحزب الجمهوري والكتلة الديمقراطية والمعارضة قدما مشروع مقترح توافقي الا ان حركة النهضة تمسكت بتمرير مقترحها وهو ما تم رفضه بشدة. ولم يحظى الفصل المعني بالأغلبية وسيكون من الضروري العودة للتوافق حوله.