عرف المجلس التأسيسي مساء الاثنين توترا بين نواب الحزب الجمهوري والكتلة الديمقراطية والمعارضة من جهة ونواب حركة النهضة من جهة اخرى بسبب الفصل 103 المتعلق باستقلال القضاء . واتهم المنجي الرحوي الذي ظهر في حالة من التشنج بعض نواب حركة النهضة بمحاولة السيطرة على الجلسة وتمرير أجنداتهم للسيطرة على القطاع القضائي في البلاد في حين حاول رئيس كتلة الحركة الصحبي عتيق والنائب عصام الشابي تهدئة الأجواء. وكان النائب الحامدي طلب رفع الجلسة 10 دقائق للتشاور. وعند رجوع الجلسة رفض معظم نواب المعارضة التصويت على تعديل فصل مقترح من نائبة حركة النهضة ونصه: تتم التعيينات في الوظائف العليا القضائية بمقتضى أمر حكومي بناء على اقتراح من وزير العدل ويضبط القانون هذه الوظائف نائبة رئيس التأسيسي محرزية العبيدي طالبت التمسك بجدول الجلسة والتصويت ولاقت معارضة كبيرة من النواب. الحزب الجمهوري والكتلة الديمقراطية والمعارضة قدما مشروع مقترح توافقي الا ان حركة النهضة تمسكت بتمرير مقترحها، الامر الذي رفضاه بشدة. في نهاية الأمر الفصل المعني لم يحض بالأغلبية وسوف يكون من الضروري العودة للتوافق حوله.