الجريدة: رباب رغم الخلافات والتوترات التي سادت الجلسة العامة فقد صادق اليوم الخميس 16 جانفي 2014 على الفصل 103 ضمن باب السلطة القضائية (قسم القضاء العدلي والإداري والمالي) في صيغته النهائية وفق تعديل توافقي بموافقة 129 واحتفاظ 37 ورفض 18. وينص على: " يسمى القضاة بأمر رئاسي بناء على رأي مطابق من المجلس الأعلى للقضاء. يسمّى القضاة السامون بأمر رئاسي بالتشاور مع رئيس الحكومة، بناء على ترشيح حصري من المجلس الأعلى للقضاء، ويضبط القانون الوظائف القضائية السامية". كما تمت العودة إلى الفصل 107 ضمن باب السلطة القضائية بمقتضى الفصل 93 من النظام الداخلي والمصادقة عليه في صيغته النهائية وفق تعديل توافقي بموافقة 128 واحتفاظ 20 ورفض 28. وفيما يلي نصه: "تحدث أصناف المحاكم بقانون. ويمنع إحداث محاكم استثنائية، أو سن إجراءات استثنائية من شأنها المساس بمبادئ المحاكمة العادلة. المحاكم العسكرية محاكم متخصصة في الجرائم العسكرية وكذلك جرائم الحق العام المرتكبة من طرف العسكريين. ويضبط القانون اختصاصها وتركيبتها وتنظيمها والإجراءات المتبعة أمامها والنظام الأساسي لقضاتها."
وتم عرض الفصل 108 على التصويت بعد أن طلبت الكتلة الديمقراطية 10 دقائق للتشاور وتمت المصادقة عليه في صيغته النهائية معدّلا بموافقة 134 واحتفاظ 13 ورفض 52، وينص على "تصدر الأحكام باسم الشعب، ويحجّر الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها دون موجب قانوني" والمصادقة على عنوان الفرع الأول من القسم الأول من باب السلطة القضائية وهو " المجلس الأعلى للقضاء" بموافقة 159 واحتفاظ 11 ورفض 7.
